وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، فما هي؟
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع في أبريل 1980، بغرض “توفير نظام حديث وموحّد ومنصف” بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع.
وأوضحت المنظمة، أن التفاقية التي بدأ سريانها في يناير 1988، تسهم في إضفاء طابع اليقين على عمليات التبادل التجاري وخفض تكاليف المعاملات.
بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على الإنترنت، فإن عقد البيع هو الدعامة الأساسية للتجارة الدولية في جميع البلدان، ويوضّح أن هذه الاتفاقية توضّح توازنًا بين مصالح المشتري والبائع.
ويوفّر اعتماد اتفاقية البيع تشريعات حديثة وموحّدة بشأن البيع الدولي للبضائع تنطبق على حالات إبرام عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دول وقّعت على الاتفاقية.
وفي هذه الحالات، فإن اتفاقية البيع تنطبق مباشرة، ممّا يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد.
وتشير الأمم المتحدة إلى عدم تتوفر إمكانيات كبيرة للحصول على المشورة القانونية عند التفاوض على عقد ما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك التجار الموجودين في البلدان النامية في الكثير من الحالات، ممّا يجعلهم أكثر عرضة لمواجهة مشاكل ناجمة عن عدم معالجة القضايا المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق في العقد معالجة كافية.
وبموجب الاتفاقية، يجني هؤلاء التجار فوائد محدّدة من الانطباق التلقائي لنظام الاتفاقية المنصف والموحّد على العقود التي تندرج ضمن نطاق الاتفاقية.
تنظم اتفاقية البيع عقود البيع الدولي للبضائع بين شركات القطاع الخاص، باستثناء عمليات البيع للمستهلكين وبيع الخدمات، فضلًا عن عمليات بيع بعض الأنواع المحدّدة من البضائع.
وتنطبق الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين، أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، وقد تنطبق الاتفاقية أيضا باختيار الطرفين.
ويُعنى الجزء الثاني من اتفاقية البيع بصياغة العقد المُبرم بواسطة تبادل العرض وقبوله، أما الجزء الثالث فيتناول التزامات الطرفين في العقد.
وتشمل الالتزامات بالنسبة للبائع، تسليم البضائع بالكمية والنوعية المنصوص عليهما في العقد، فضلا عمّا يتصل بذلك من مستندات، ونقل الملكية في البضائع، أما التزامات المشتري فتشمل دفع ثمن البضائع واستلامها.
وهناك قواعد إضافية في الاتفاقية تنظم موضوع انتقال التبعية، والإخلال المتوقع بالعقد، والتعويضات، والإعفاء من تنفيذ العقد.
11 قرارًا و6 ترقيات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم
