يواجه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، لائحة من الاتهامات الفيدرالية التي تتعلق بسوء تعامله مع بعض الوثائق السرية الحكومية.
ومن جانبها ترى المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام في مانهاتن، “ديانا فلورنس” أن “ترامب” في ورطة حقيقية، ووصفت الأمر بالضربة القاسية له قبل السباق الرئاسي.
يواجه الرئيس الأمريكي الأسبق 37 تهمة تتلخص في حيازته لوثائق سرية دون تصريح بذلك بالإضافة إلى إخفاء وثائق أخرى والإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة سير العدالة، وتضليل سلطات إنفاذ القانون.
الاتهامات الموجهة لـ “ترامب”، قد تتسبب في معاقبته بغرامات ضخمة، بل وقد تصل إلى سجنه لفترة طويلة بسبب حساسية الاتهامات.
كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري يصفون ما يحدث لـ”ترامب” بالمحاكمة السياسية، في المقابل يرى معارضو “ترامب” أن قائمة الاتهامات مدعومة بأدلة قوية تثبت سوء تعامله مع الوثائق السرية.
ومن أبرز البنود التي جاءت في لائحة الاتهامات الفيدرالية لـ”ترامب”:
إفشاء الأسرار النووية
تقول لائحة الاتهامات أن الرئيس الأمريكي السابق احتفظ بمجموعة وثائق تتضمن أسرارًا نووية في منتجع “ترامب مارالاغو” بولاية فلوريدا، وأنها تتضمن بعض المعلومات الحساسة حول الأسلحة النووية الأمريكية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها.
وتقول اللائحة أن الإفصاح عن مثل هذه المعلومات يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، ويؤثر بالسلب على العلاقات الخارجية للبلاد، كما يهدد سلامة عملاء أمريكا الخارجيين الذين يقومون بجمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة.
عرض الخطط العسكرية الأمريكية على الزوار
ومن الاتهامات التي ذكرتها اللائحة، أن “ترامب” كان مستعدًا لاطلاع بعض الأشخاص على مجموعة من الوثائق السرية، رغم أنهم لا يتمتعون بحق الاطلاع قانونيًا.
فتتضمن اللائحة تسجيلًا صوتيًا بتاريخ 21 يوليو 2021، لترامب وهو يتحدث لكاتب وناشر واثنين من موظفيه، وتحدث خلاله عن خطة سرية لشن هجوم أمريكي على دولة لم يتم ذكر اسمها، ولكن من المرجح أن تكون إيران.
كما تتضمن اللائحة واقعة ثانية، وتقول أن “ترامب” ألتقى بمساعد سياسي في أغسطس أو سبتمبر 2021 وأطلعه على خريطة سرية لدولة أخرى وأخبر محاوره أن العملية العسكرية الجارية هناك لا تسير على ما يرام.
ما هو قانون التجسس الذي سيحاكم “ترامب” بموجبه؟
قانون التجسس هو قانون لمكافحة التجسس سنه الكونجرس بعد وقت قصير من بدء الحرب العالمية الأولى، ويجرم القانون مجموعة واسعة من السلوكيات المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية الحساسة المرتبطة بـ “الدفاع الوطني”، وهو مصطلح يشير عمومًا إلى السجلات العسكرية التي إذا تم الكشف عنها يمكن أن تلحق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وعلى مر السنين، تم استخدام القانون كأداة قانونية من قبل وزارة العدل لمقاضاة أشخاص يتراوحون من الجواسيس السوفييت المشتبه بهم إلى المخبرين المشهورين مثل دانيال إلسبيرج، الذي سرب أوراق البنتاغون، وإدوارد سنودن، مستشار المخابرات السابق الذي سرب سجلات وكالة الأمن للكشف عن وجود برنامج مراقبة داخلي.
خلال إدارتي أوباما وترامب، استهدفت بعض محاكمات قانون التجسس الأكثر شهرة في وزارة العدل موظفي الحكومة الذين سربوا معلومات سرية إلى الصحافة أو إلى موقع ويكيليكس، مثل محلل الاستخبارات السابق بالجيش الخاص من الدرجة الأولى تشيلسي مانينغ ومقاول المخابرات السابق الفائز في الواقع.
حُكم على مانينغ بالسجن 35 عامًا، على الرغم من أن الرئيس باراك أوباما خفف عقوبتها لاحقًا، بينما حُكم على وينر بأكثر من خمس سنوات بعد اعترافها بتسريب تقرير سري للغاية عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية إلى المنفذ الإعلاميThe Intercept.
كيف ينطبق قانون التجسس على ترامب؟
قدم مكتب المستشار الخاص جاك سميث تهماً ضد ترامب بعد أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتفتيش منتجع فلوريدا الذي يعيش فيه في أغسطس 2022 وعثر على حوالي 13000 سجل حكومي، تم تصنيف حوالي 100 منها على أنها سرية أو سرية للغاية – وهو أعلى مستوى تصنيف محجوز لـ أسرار الحكومة توثق. إجمالاً، يقول المدعون إنه احتفظ بشكل غير صحيح بـ 337 سجلاً سرياً.
ومن جانبه نفى “ترامب” خرق القانون، بحجة أنه رفع السرية عن السجلات المعنية وأن سلطاته الرئاسية الواسعة منحته سلطة الكشف عن المواد أو رفع السرية عنها، ومع ذلك، فإن قانون التجسس نفسه لا يطلب صراحة من المدعين العامين إثبات أن السجلات نفسها كانت سرية، ولم يقدم ترامب ولا محاموه أي دليل يشير إلى أنه تم رفع السرية عنها على الإطلاق.
ما الذي يجب أن يثبته المحققون أمام هيئة المحلفين؟
للحصول على إدانة ضد ترامب، سيتعين على الحكومة أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه احتفظ عمداً بالمواد وفشل في تسليمها للحكومة.
لا يحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب كان يعلم أنها معلومات دفاع وطني، بل يجب على الشخص العاقل أن يعرفها.
ومن المحتمل أن يستلزم جزء من أدلة الحكومة وضع جميع الخطوات التي اتخذتها لإعادة السجلات، ويشمل هذا جهدًا استمر لمدة عام من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، والتي تواصلت مرارًا مع “ترامب” من خلال محاميه لطلب إعادة السجلات المفقودة.
وبعد المطالبات المتكررة وافق “ترامب” على إرسال 15 صندوقًا من المواد إلى الأرشيف بعد عام من مغادرته البيت الأبيض، تم تمييز بعض هذه السجلات على أنها سرية، ولم تتضمن الصناديق جميع السجلات التي بحوزته.
حتى بعد أن حاولت وزارة العدل استرداد السجلات المتبقية بأمر استدعاء، سلم ترامب 38 صفحة إضافية فقط تم تصنيفها على أنها سرية.
و ن المتوقع أن تقدم الحكومة أيضًا أدلة من محامي ترامب نفسه، الذي أُجبر على الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى حول اتصالاته مع ترامب، حيث تزعم لائحة الاتهام أن ترامب حاول إقناع محاميه بالكذب على الحكومة بشأن وجود السجلات، حتى أنه ذهب إلى حد مطالبة المحامي بإتلافها أو إخفائها.
فيديو| رئيس هيئة الدفاع عن “صدام حسين” يكشف كواليس لحظة الإعدام
بعقوبات تصل لـ”35″ عامًا… هل يدخل “ترامب” السجن” بعد تسريباته السرية؟
