تُثير أزمة رفع سقف الدين الأمريكي مؤخرًا، القلق والمخاوف، من احتمالية تأثر الاقتصاد والنظام المالي الأمريكي للخطر.
وفي يناير الماضي، وصلت الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وهو مقدار الدين الذي يمكن للحكومة الأمريكية تحمله.
ووفقًا لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، فإن هذا يعني أن الاحتياطيات النقدية الأمريكية قد تنفد بحلول الأول من يونيو المقبل.
وإذا فشلت جهود الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى حل، فإن الولايات المتحدة مُعرضة لتتخلف عن سداد دينها، وهو ما سينعكس بالضرر على نظامها المالي.
ويوضح الرسم البياني الذي أعده موقع visualcapitalist، الارتفاع الحاد في سقف الديون في السنوات الأخيرة، معتمدًا في معلوماته على بيانات البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وخدمة أبحاث الكونغرس.
أمر متكرر
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رفع سقف الدين الأمريكي، إذ تم رفعه 78 مرة منذ عام 1960.
وفي الوقت الراهن، يحتدم الجدل حول طريقة الخروج من الأزمة، فمن ناحية يطالب الجمهوريون أصحاب الأغلبية بقيادة كيفن مكارثي بتخفيضات في الإنفاق الحكومي، ومن ناحية أخرى، يجادل الرئيس جو بايدن بأنه يجب زيادة سقف الديون دون أي قيود.
ومن الممكن القول بأن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، كان بمثابة تذكير واضح بأن ارتفاع مستويات الديون يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر.
وبالنظر إلى الماضي، كانت مدفوعات الفائدة على ديون الولايات المتحدة تساوي حوالي نصف تكلفة الدفاع، لكن في الآونة الأخيرة، ارتفعت تكلفة الدين، وأصبحت الآن على قدم المساواة تقريبًا مع ميزانية الدفاع ككل.
ما الفرص المتاحة؟
وفقًا للمهلة المتاحة، فإن الجمهوريين والديمقراطيين ليس أمامهم سوى أقل من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق.
وإذا لم يبرم الكونجرس صفقة، فستتخلف الحكومة عن سداد مدفوعاتها وفواتيرها، وهو من شأنه وضع ديون جديدة على عاتقها.
من ناحية أخرى، سيتم تعليق مدفوعات العمال الفيدراليين، وستتوقف بعض مدفوعات المعاشات التقاعدية، وستتأخر مدفوعات الفائدة على سندات الخزانة.
عواقب محتملة
وهناك 3 عواقب أساسية محتملة، إذا لم تستطع الولايات المتحدة رفع سقف ديونها بحلول 1 يونيو المقبل:
أسعار فائدة أعلى
في الأوضاع المشابهة، يطلب المستثمرون مدفوعات فائدة أعلى مع زيادة مخاطر حيازاتهم من الديون، وإذا فشلت الولايات المتحدة في الدفع وحصلت على تخفيض ائتماني، فمن المرجح أن ترتفع مدفوعات الفائدة هذه.
وهذا الأمر سيؤثر على مدفوعات الفائدة للحكومة الأمريكية وتكلفة الاقتراض للشركات والأسر، كما سيتأثر النمو الاقتصادي بفعل الأسعار المرتفعة للفائدة، وذلك بسبب أنها تثبط الإنفاق والدين الجديد.
ويُظهر الرسم البياني التالي السيناريو المظلم للاقتصاد الأمريكي في ظل هذه الظروف، وهو تُعد أكبر احتمالية له منذ الثمانينيات.
ومن المرجح أن تؤدي فترات الركود إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وانخفاض الدخل للمساعدة في تمويل الأنشطة الحكومية واختلال الموازنة.
وبطبيعة الحال سيتأثر كذلك القطاع المصرفي، الذي يعاني بالفعل بعد أزمة بنكي وادي السيليكون وسيجنيتشر، إلى جانب خفض قيمة السندات القائمة، التي تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات رأسمالية، مما قد يزيد من عدم اليقين في الصناعة المصرفية.
تراجع المصداقية الدولية
لن تكون الأسواق العالمية بمنأى عن الأزمة الحالية في الولايات المتحدة إذا تخلفت عن سداد ديونها، نظرًا لأنها صاحبة العملة الاحتياطية العالمية.
وإذا تراجعت قيمة العملة الأمريكية كأصل آمن، فسيترتب على ذلك سلسلة من ردود الفعل السلبية في جميع أنحاء النظام المالي العالمي.
وغالبًا ما يتم الاحتفاظ بسندات الخزانة كضمان، وإذا فشلت مدفوعات الديون هذه في الحصول على مدفوعات للمستثمرين، فسوف تنخفض الأسعار، وقد ينفجر الطلب، ويتحول المستثمرون العالميون الاستثمار إلى مكان آخر.
ووفق الرسم البياني التالي، فإن فروق أسعار مبادلة التخلف عن السداد في الولايات المتحدة لعام واحد (CDS) أعلى بكثير من الدول الأخرى.
The US now has higher credit risk than Mexico, Greece, and Brazil pic.twitter.com/je4klBvHZ6
— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) May 11, 2023
وعلى الجانب الآخر، قد يرتد صدى التخلف عن السداد على محاولات إزالة الدولرة أو اتجاه الاقتصادات العالمية للاعتماد على عملات أخرى في مقابل الدولار.
وتُشير الأرقام إلى أن الدولار الأمريكي انخفض منذ عام 2001، من 73٪ إلى 58٪ من الاحتياطيات العالمية.
اضطراب القطاع المالي
سيؤدي التخلف عن سداد الديون إلى الإضرار بثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل التي تؤثر على التكاليف، ويمكن أن تشهد الأسواق المالية ضغوطًا إضافية، أو أن يؤدي إلى انخفاض طلب المستثمرين إلى خفض أسعار الأسهم .
لماذا الرفض لرفع سقف الدين؟
تُعد الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي لديها سقف للديون، وحاليًا، تبلغ ديونها 129٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقفزت التكلفة السنوية لخدمة هذا الدين بما يقدر بنحو 90٪ مقارنة بعام 2011، مدفوعة بزيادة الديون وارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى بعض الاقتصاديين أن سقف الديون يساعد في جعل الحكومة مسؤولة أكثر من الناحية المالية، فيما يرى البعض الآخر أنه حل سيئ، لأنه إذا وافقت الحكومة على مستوى الإنفاق في ميزانيتها، فإن زيادة سقف الديون يجب أن تأتي بشكل تلقائي.
لماذا لا يشعر أغلب الموظفين بالرضا عن مرتباتهم؟
