تراجعت الحكومة البريطانية عن تنفيذ خطة إنهاء صلاحية سريان قوانين الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العالم الحالي، على الرغم من المعارضة الشديدة التي تلقاها من النواب، خاصة المحافظين منهم.
مخاوف مشروعة أم ضغوط؟
حدّد مشروع القوانين الأوروبية الذي عرض على البرلمان في حكومة ليز تراس، 31 ديسمبر المقبل، لانتهاء صلاحية هذه القوانين، ما لم تستبدل أو تعتمد.
ولكن مشروع القانون واجه انتقادات، إذا خشي البعض أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في التشريعات.
وحذر ناشطون من انحسار الحقوق المتعلقة بالحماية القانونية في مجالات نوعية المياه، ومعايير تلوث الهواء، وحماية حياة البراري.
وقالت وزيرة الأعمال، كيمي بادينوك، إن الحكومة ستعتمد حزمة من القوانين تبلغ 600 قانون بنهاية العام، بدلًا من هذا المشروع.
وأعلنت أن التغيير سيدرج من خلال تعديل على لائحة القوانين الأوروبية المعتمدة عندما تعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.
ويرى محللون أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك تعرض لضعوط من جانب الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن عدم تغيير أجل انتهاء صلاحية القوانين الأوروبية.
ردود فعل غاضبة
أثار التراجع عن إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي غضب النواب المحافظين الذين دعموا خروج بريطانيا منه.
وصف النائب المحافظ الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جيكوب ريسموغ، هذه الخطوة بأنها “اعتراف بالفشل الإداري”.
وأضاف أنها “تعكس عدم عجز الإدارة عن أداء العمل المطلوب، وعدم قدرة الوزراء على تمريره في وزاراتهم”.
ووصف حزب العمال الخطوة بأنها “ترجع مذل”، متهمًا الوزراء بأنها يسعون إلى “إنقاذ السفينة الجانحة”.
وقال اللورد فوكس، من الحزب الديمقراطي الليبرالي، إن “المحافظين حفروا حفرة لأنفسهم، بهذا المشروع، وربما توقفوا عن الحفر ولكنهم لا يزالون في الحفرة”.
وكانت بريطانيا قد دمجت 4 آلاف نص تشريعي أوروبي في قوانينها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020، بهدف التقليل من العراقيل في العمليات التجارية.
وتعمل منذ سبتمبر 2021 على مراجعة هذه القوانين بهدف منح الشركات البريطانية امتيازات على الشركات المنافسة لها في الاتحاد الأوروبي.
الأمير ويليام: أنا فخور جدًا بوالدي
