من المرجح أن تشهد ميزانية المملكة زيادة في الإيرادات بعد قرار خفض إنتاج النفط الأخير ضمن تحالف “أوبك+“، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام وبقاء الإنفاق تحت السيطرة، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.
وبحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، أمين ماتي، فإن تأثير خفض المملكة إنتاج النفط على الميزانية والموقف الخارجي سيكون إيجابيًا وفق توقعاتهم، وذلك لأن تأثير ارتفاع سعر النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج عن خفض الإنتاج.
كانت أسعار النفط شهدت انتعاشًا في أعقاب الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا في منتصف مارس الماضي.
وبعد القرار غير المتوقع من تحالف “أوبك+” بخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً بدءًا من الشهر المقبل، استقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل.
ووافقت المملكة وهي الزعيم الفعلي لأوبك وأكبر مصدرًا للنفط في العالم، على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
وخلال العام الماضي، حققت عائدات المملكة من النفط أرقامًا قياسية من 326 مليار دولار، وهو ما دفع الاقتصاد ليصبح الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين.
وفق توقعات صندوق النقد، فإن نمو الاقتصاد السعودي قد يتباطأ إلى 3.1% هذا العام والعام المقبل من نحو 9% في عام 2022، بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
كما أن معدل النمو الاقتصادي في المملكة قد يتأثر من انخفاض إنتاج الخام، لكن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي، “لأن ذلك سيكون مدفوعًا بالطلب المحلي”، وفق ماتي.
وعلى المدى القصير على الأقل، لا توجد اختلالات في نمط الإنفاق على الميزانية أو الاقتصاد ككل، كما أوضح ماتي، ومن المرجح أن تقود استثمارات القطاع الخاص النمو.
فيديو| هل تلجأ “الدعم السريع” لجهات خارجية لتغيير مسار المعركة في السودان؟.. خبير استراتيجي يُجيب
الوظائف التقنية الأكثر تهديدًا من قبل “ChatGPT” وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى
