في عام 2022، بلغ إجمالي قيمة سندات الخزانة الأمريكية الصادرة لدول أجنبية حوالي 7.3 تريليونات دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي هذه الديون في شكل سندات الخزينة، وهي من أكثر الأصول سيولة في جميع أنحاء العالم، وتستخدمها البنوك المركزية لاحتياطيات النقد الأجنبي ويتدفق المستثمرون من القطاع الخاص عليها بفضل انخفاض مخاطر التخلف عن السداد.
وبخلاف هذه الأسباب، يمكن للمستثمرين الأجانب شراء سندات الخزانة كمخزن للقيمة، وغالبًا ما يتم استخدامها كضمان أثناء معاملات تجارية دولية معينة، أو يمكن للبلدان استخدامها للمساعدة في إدارة سياسة سعر الصرف.
وعلى سبيل المثال، قد تشتري الدول سندات الخزانة لحماية سعر صرف عملتها من المضاربة.
كبار الحائزين
تعد اليابان أكبر حائز أجنبي للديون الأمريكية، إذ تبلغ قيمة حيازاتها 1.1 تريليون دولار، متفوقة على الصين التي سيطرت على لقب أكبر مالك في عام 2019، وذلك لأن الصين تخلصت من أكثر من 250 مليار دولار، أو 30 ٪ من ممتلكاتها من الديون في أربع سنوات.
ويُعتبر تفريغ السندات من قبل الصين هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للدولة من خلالها إدارة سعر صرف اليوان. هذا لأنه إذا باع الدولار، يمكنه شراء اليوان عندما تنخفض العملة.
وفي الوقت نفسه، لا تستخدم الصين الدولار فقط لإدارة عملتها، بل تستخدم الآن سلة من العملات.
ووفق بيانات وزارة الخزانة، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر حامل للسندات، بأكثر من 655 مليار دولار. وفي جميع أنحاء أوروبا، هناك 13 دولة من أصحاب هذه الأوراق المالية البارزة، لتكون الأعلى في المنطقة، تليها آسيا والمحيط الهادئ بـ 11 مالكًا مختلفًا.
تمتلك حفنة من الدول الصغيرة كمية مدهشة من ديون الولايات المتحدة، إذ تمتلك جزر كايمان كمية هائلة من سندات الخزانة تصل قيمتها إلى 284 مليار دولار، ويوجد بها عدد أكبر من صناديق التحوط الموجودة للفرد الواحد أكثر من أي دولة أخرى في جميع أنحاء العالم.
وتأتي 3 دول أخرى ضمن قائمة الدول الأصغر وهي: برمودا وجزر الباهاما ولوكسمبورغ والتي تمتلك مجمعة حيازات قدرها 741 مليار دولار في سندات الخزانة.
ديناميكيات سوق الخزانة
خلال عام 2022، انخفض الطلب الأجنبي على سندات الخزانة بنسبة 6٪ مع ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، وهو ما جعل امتلاك هذه السندات أقل ربحية.
وذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة على ديون الولايات المتحدة يجعل القيمة الحالية لمدفوعات الدخل المستقبلية أقل. في غضون ذلك، تنخفض أسعارها أيضًا.
وهذا الانخفاض في الطلب هو انعكاس حاد من 2018-2020، عندما قفز الطلب إذ كانت أسعار الفائدة تحوم عند أدنى مستوياتها التاريخية.
وحدث اتجاه مماثل في العقد الذي تلا الأزمة المالية 2008-2009 عندما تضاعفت حيازات الديون الأمريكية فعليًا ثلاث مرات من 2 إلى 6 تريليونات دولار.
وكان الدافع وراء هذا الاتجاه هو شراء الصين السريع لسندات الخزانة، والذي تضخم من 100 مليار دولار في عام 2002 إلى ذروة بلغت 1.3 تريليون دولار في عام 2013.
ومع توسع صادرات البلاد وإنتاجها، باعت الصين اليوان واشترت الدولارات للمساعدة في تخفيف ضغط سعر الصرف على عملتها.
وفي الوقت الحالي، يُعتبر عدم اليقين المسيطر على أسعار الفائدة العالمية، والذي يمكن أن يؤثر بدوره على تقييمات العملة الوطنية وبالتالي الطلب على سندات الخزانة، يمثل عاملاً يؤثر على الاتجاه المستقبلي لمقتنيات الديون الخارجية الأمريكية.
روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. والولايات المتحدة ترد
ما علاقة الكافيين بالحماية من السكري؟
ما أهمية التقييس وتوحيد المعايير في تطوير الصناعات ونمو الاقتصادات؟
