رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5% في الإجمالي، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
محاربة التضخم مقابل انهيار القطاع المصرفي
أوضح الفيدرالي الأمريكي أن قراره برفع تكاليف الاقتراض جاء في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وتسببت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي بدأت منذ العام الماضي في ضغوط على النظام المصرفي، حيث انهار بنكان أمريكيان، هما بنك سيليكون فالي وبنك سغنتشر، هذا الشهر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المركزي الأمريكي استمر في التركيز على معركة التضخم، ووصف انهيار بنك سيليكون فالي بأنه “حالة شاذة” في نظام مالي قوي.
لكنه أقر بأن الاضطرابات الأخيرة من المحتمل أن تؤثر على النمو، مشيرا إلى أن التأثير الكامل لا يزال غير واضح.
ويتّسق نهج الفيدرالي الأمريكي مع السلطات المالية في جميع أنحاء العالم، والتي ترى أنه لا داعي لتشتيت الانتباه عن جهود السيطرة على التضخم، وأن الإخفاقات لا تهدد الاستقرار المالي على نطاق واسع.
وخلال الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قرارا حول سعر الفائدة الخاص به يوم الخميس، بعد يوم من الإعلان عن أرقام رسمية أظهرت ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في فبراير إلى 10.4 في المئة.
ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟
رُفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المئة إلى 5 في المئة، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.
وتعني أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع تكلفة شراء منزل أو استدانة قرض لتوسيع الأعمال التجارية أو استخدام أي ديون أخرى.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض الطلب، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار.
وبدأ هذا الهدف يتحقق في سوق الإسكان الأمريكي، حيث تباطأت عمليات الشراء بشكل حاد خلال العام الماضي، وكان متوسط سعر البيع في فبراير أقل مما كان عليه قبل عام، وهو أول انخفاض في هذا القطاع منذ أكثر من عقد.
لكن بشكل عام، تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل أسرع من معدل 2 في المئة الذي يعتبر المعدل الصحي للاقتصاد.
توقعات المستقبل
وقبل اضطرابات القطاع المصرفي الأمريكي، حذر رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي باول من أن المسؤولين قد يحتاجون إلى دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مما كان متوقعا للسيطرة على الوضع.
وتُظهر توقعات البنك أن تنبؤات صانعي السياسات تشير إلى انخفاض التضخم هذا العام، لكنها أقل من المتوقع قبل بضعة أشهر.
ومع ذلك، فإنهم يتوقعون وصول أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة في نهاية 2023، ولم تتغير التوقعات منذ ديسمبر، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.
وقال باول إن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على رفع معدل الفائدة الرئيسي بشكل أقل قوة، إذا دفعت الاضطرابات في النظام المالي البنوك للحد من الإقراض، وتسببت في تباطؤ الاقتصاد بسرعة أكبر.
وقال: “علينا أن نخفض التضخم إلى 2 في المئة. هناك تكاليف حقيقية لخفضها إلى 2 في المئة، لكن تكاليف الفشل في خفض التضخم سوف تكون أعلى بكثير”.
بعد قرار الفيدرالي.. هذه البنوك المركزية العربية ترفع الفائدة 0.25%
