قالت مسؤولة في الأمم المتحدة الإثنين، إن حكام طالبان في أفغانستان ينقضون الوعود العامة بشأن الحقوق، بما في ذلك أوامرهم للنساء بالبقاء في المنزل، ومنع الفتيات المراهقات من الذهاب إلى المدرسة، وإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثًا عن أعداء سابقين.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن أفغانستان تمر “بمرحلة جديدة وخطيرة” منذ استيلاء الجماعة الإسلامية على السلطة الشهر الماضي، حيث يشعر العديد من النساء وأفراد المجتمعات العرقية والدينية بقلق عميق.
وعود لم تستمر وحكومة بلا امرأة
وقالت لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: “في تناقض مع التأكيدات بأن طالبان ستحافظ على حقوق المرأة، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تم بدلاً من ذلك استبعاد النساء تدريجياً من المجال العام”.
وأعربت باشليه عن استيائها من تشكيل حكومة طالبان، مشيرة إلى غياب المرأة وهيمنة عرقية البشتون عليها.
ما تراه الأمم المتحدة ارتدادًا
وقالت إنه في بعض الأماكن، مُنعت الفتيات فوق سن 12 عامًا من المدرسة بينما طُلب من النساء البقاء في المنزل، في ارتداد لحكم طالبان القمعي بين عامي 1996-2001 قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بهم.
وأشارت باشليه إلى تعهدات أخرى مخالفة لمنح العفو لموظفي الخدمة المدنية السابقين، وضباط الأمن المرتبطين بالحكومة السابقة، وحظر عمليات التفتيش من منزل إلى منزل.
وأضافت أن الأمم المتحدة تلقت مزاعم متعددة، بشأن عمليات تفتيش لمن عملوا مع الشركات وقوات الأمن الأمريكية، بينما أبلغ بعض موظفي الأمم المتحدة عن تزايد الهجمات والتهديدات.
وأضافت أنه تم تلقي مزاعم موثوقة بارتكاب أعمال قتل انتقامية لبعض أفراد الجيش الأفغاني السابقين.ودعت باشليه إلى آلية لمراقبة الحقوق في أفغانستان. وجاء في نص دعوتها: “أكرر مناشدتي لهذا المجلس أن يتخذ إجراءات جريئة وقوية بما يتناسب مع خطورة هذه الأزمة”.
ماذا تنوي طالبان فعلا؟
على الجانب الآخر قالت شخصية بارزة في حركة طالبان الحاكمة، إنه لا ينبغي السماح للمرأة الأفغانية بالعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل، وهو منصب إذا تم تنفيذه رسميًا، فإنه سيمنعهن فعليًا من العمل في المكاتب الحكومية والبنوك وشركات الإعلام وغيرها.
