أدانت محكمة الاستئناف السعودية بالرياض عصابة مكونة من 24 متهمًا في جريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليون ريال، مُصدرة حكمها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، بالإضافة لمنع المجرمين من السفر مددًا مماثلة لعقوباتهم وإبعاد المقيمين منهم بعد انتهاء المدة.
حكمت أيضًا عليهم بغرامات متفاوتة تتخطى 75 مليون ريال، ومصادرة جميع الأموال المُجرّمَة المُقدرة بالمليارات.
تحت ستار المنشآت التجارية، باشر التشكيل العصابي أعماله الإجرامية في إطار منظم، في شكل مصانع وعيادات طبية ومؤسسات وشركات، ولم تنحصر جرائمهم في غسل الأموال فقط، بل في جمع الأموال وإيداعها وتحويلها الخارج وأيضًا اكتفى البعض منهم بالاشتراك فقط في الجريمة دون الاضطلاع بها كلها.
أيضًا أدانت المحكمة بعض المتهمين بالتستر وعدم الإبلاغ عن جريمة الغسل رغم معرفتهم بها، وكذلك الاتفاق والمساعدة والاستشارة، فضلاً عن جرائم الرشوة.
في مارس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية إلقاء القبض على 13 متهمًا بنفس تهمة غسيل الأموال، ومصادرة 176 مليون ريال بحوزتهم، فيما حكموا عليهم بـ 51 عامًا.
شملت العصابة اثنين من المواطنين و11 عربيًا من جنسيات مختلفة، ونفّذوا جريمتهم عبر استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات، لإيداع الأموال واستقبال حوالات من البنوك الداخلية ثم تحويلها للبنوك الخارجية مقابل 5% من كل عملية تحويل خارجية.
شملت أحكام النيابة مصادرة الأموال النقدية من العصابة بقيمة 700 ألف ريال، ومصادرة أموال محجوزة في حساباتهم الشخصية تخطت الملايين السبعة، بالإضافة لغرامات بلغت 166 مليون ريال، وبالطبع شطب السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية تخصهم.
كافحت السعودية غسيل الأموال بشدة في قوانينها، إذ تبلغ عقوبة هذه الجريمة غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن لمدة 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يُمنع السعودي المحكوم عليه من السفر ويُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، فيما يجوز تخفيف الحُكم إذا أبلغ الجاني السلطات عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو أبلغ عن مرتكبيها لضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو غنائم الجريمة.
