أصدرت هيئة الأمم المتحدة الدولية المعنية بتغير المناخ، تقريرًا حديثًا، يرصد الخيارات المتاحة حاليًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التغيرات المناخية الناتجة عن سلوكيات البشر، والتي يمكن اتخاذها في الوقت الحالي.
وركّز التقرير الذي صدر، أمس الإثنين، عقب اجتماع الهيئة لمدة أسبوع في إنترلاكن السويسرية، على الخسائر والأَضرار التي تسبب فيها تغير المناخ حتى الآن، والتي تُشكّل خطرًا على الفئات الأضعف والنظم البيئية في ظل توقع استمرارها في المستقبل.
ظواهر جوية متطرفة
وبحسب التقرير، فإن حرق الوقود الأحفوري من نفط وغاز على مدار أكثر من 100 عام، بالإضافة إلى استخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأنتجت تلك الممارسات ظواهر جوية متطرفة، أضرت بالطبيعة والبشر في مناطق مختلفة حول العالم.
وبزيادة الاحترار الذي يؤدي إلى المزيد من التغيرات المناخية، ترتفع التوقعات حول انعدام الأمن الغذائي والمائي، وحذر التقرير من أن إدارة المخاطر تصبح أكثر صعوبة إذا رافقتها أحداث سلبية أخرى، مثل الأوبئة أو النزاعات.
مؤشرات إيجابية رغم ضيق الوقت
يقول التقرير، إن مواجهة التغييرات المناخية تتطلب خفضًا كبيرا وسريعا ودائما لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات خلال العقد الحالي لتصل إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وذلك بغرض الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
واقترحت هيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ عدة تدابير تساهم في تقليل الانبعاثات، منها: توفير الطاقة النظيفة، والكهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز النقل المنعدم والمنخفض الكربون، وتحسين جودة الهواء.
وسيساهم تحسين جودة الهواء في رفع قيمة الفوائد الاقتصادية التي ستعود على صحة الناس، والتي ستعادل أو تفوق التكلفة التي ستُدفع في سبيل تقليل أو تجنب الانبعاثات.
كلمة السر: “الحكومات”
ووفق التقرير فإن الكرة الآن في ملعب الحكومات، التي تستطيع تقليل العقبات في طريق خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عن طريق التمويل العام وإرسال إشارات واضحة للمستثمرين وتوسيع نطاق تدابير السياسة المجربة والمختبرة.
وأشار التقرير إلى سبل خفض الانبعاثات في قطاعات الأغذية والكهرباء والنقل والصناعة والمباني واستخدام الأراضي، إلى جانب التحول إلى أنماط حياتية تساهم في خفض الكربون.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة فيديو، أن التقرير بمثابة دليل إرشادي “لنزع فتيل القنبلة المناخية الموقوتة”.
وقدم غوتيريش مقترحًا لمجموعة دول العشرين التي تضم الاقتصادات المتقدمة “ميثاق التضامن المناخي”، والذي يحث هذه الدول على بذل الجهد الأكبر في خفض الانبعاثات، ومساعدة الاقتصادات الناشئة في تحقيق نتائج مماثلة.
أجندة تسريع العمل
وأعلن الأمين العام خطة لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الميثاق، من خلال أجندة لتسريع العمل، تشمل التزام قادة الدول المتقدمة بالوصول إلى صفر الكربون في أقرب وقت ممكن من عام 2040، والبلدان النامية في أقرب وقت ممكن من عام 2050.
وتدعو الأجندة إلى إنهاء استخدام الفحم، وتوليد الكهرباء منعدمة الكربون بحلول عام 2035 لجميع البلدان المتقدمة وعام 2040 لبقية العالم، ووقف جميع التراخيص أو التمويل للنفط والغاز الجديد، وأي توسع في النفط الحالي واحتياطيات الغاز.
وشدد غوتيريش على أن هذه الأجندة تتطلب ضمانات خاصة بالمجتمعات الأكثر ضعفا، وزيادة التمويل والقدرة المرتبطة بالتكيف والخسارة والأضرار، وتعزيز الإصلاحات لضمان قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم مزيد من المنح والقروض، والتعبئة الكاملة للتمويل الخاص.
ما هي ظاهرة “النينيو” المناخية؟
