يُعد بلوغ سن الـ 60 هو إشارة لبدء إجراءات التقاعد للأشخاص في العديد من الدول، ولكن في البعض الآخر يستمر الموظفون في العمل لما فوق هذا السن ويشاركون بنسبة كبيرة في إجمالي القوى العاملة.
وهناك تفاوتًا كبيرًا في المشاركة في القوى العاملة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، عبر مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفقًا لبيانات المنظمة، فإن اليابان وكوريا تضمان أكبر نسبة من العاملين في الفئة العمرية 65 عامًا ضمن قوتها العاملة، والتي تتراوح بين 13 و 14 بالمائة.
في المقابل، تشهد أوروبا، التي تعاني دولها من ارتفاع نسبة الشيخوخة بها، عددًا أقل بكثير من الأشخاص الذين يعملون بعد 65 عامًا، إذ يتراوح العدد بين 3.8 % من القوة العاملة في المملكة المتحدة و 1.3% فقط في إسبانيا.
وتأتي هذه النسب على الرغم من أن كلا البلدين – مثل معظم الدول المتقدمة – يرفعان سن التقاعد، ويبلغ الحد الأدنى الحالي لسن التقاعد حوالي 66 عامًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 عامًا قبل نهاية العقد.
على الجانب الآخر، تحدد الولايات المتحدة حدًا أدنى لسن تقاعد مشابه لدول أوروبا، ولكن مع ذلك، فإن نسبة العمال الأكبر سنًا ضمن إجمالي القوى العاملة أعلى بنسبة 6.6 %، وهو ما يجعلها متقدمة على المكسيك التي تبلغ نسبة العاملين فيها 5.1%.
وتعكس هذه الأرقام حقيقة أن الأمريكيين الأكبر سنًا، يمكن أن يشعروا بالحاجة إلى العمل لفترة أطول في بلد يعتمد بشكل كبير على حسابات المعاشات التقاعدية الفردية، ولا يقدم سوى القليل فيما يتعلق بمزايا التقاعد العامة لأصحاب الأجور المنخفضة.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن هناك 10 دول على قائمة البلدان التي يعمل فيها الأشخاص فوق سن الـ 65، وبخلاف اليابان وكوريا والولايات المتحدة والمكسيك، هناك 6 دول أخرى على اللائحة المتعلقة بعام 2021.
وتأتي بعد هذه الدول على الترتيب، كندا بنسبة 4.7%، والمملكة المتحدة بنسبة 3.8%، وألمانيا بنسبة 3.1%، وبولندا بنسبة 2.5%، وفرنسا بنسبة 1.6%، وإسبانيا بنسبة 1.3%.
الفائزون بالمراكز الأولى في سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية
السيارات المتصلة بالإنترنت وبياناتها الضخمة.. هل تستوعبها البنية التحتية الحالية؟
