أصبح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومحاميه مُطالبين بدفع حوالي مليون دولار، كعقوبات فرضها قاض فيدرالي بشأن الدعوى التي رفعها ترامب لمقاضاة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ميدلبروكس الدعوى المُقامة في سبتمبر الماضي، قائلًا إن العقوبات جاءت بسبب إساءة ترامب لاستخدام المحاكم من أجل تحقيق أهداف معينة لأجندته السياسية.
كان ترامب الذي يأمل في مقعد الرئاسة لعام 2024، رفع دعوى قضائية ضد كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2016، وأدعى فيها أنها سعت إلى جانب بعض الديمقراطيين لتزوير تلك الانتخابات، من خلال اتهامات ملفقة لحملته بأنها على صلة بروسيا.
أغراض سياسة
وقال القاضي في الحكم المكون من 45 صفحة، إن هذه الدعوى ما كان يجب أن تُقام منذ البداية، وأنه كان من الواضح عدم وجود ادعاء قانون كاف، ولم يكن بإمكان أي محامٍ معقول رفعها وأن الدعوى كانت محفوفة بالأغراض السياسية.
ولم يُعلق أحد من الممثلين عن ترمب أو محاميه الرئيسي ألينا هابا في القضية على الحُكم، وفق ما أوردته رويترز.
ووصف ميدلبروكس الذي عينه الرئيس بيل كلينتون في المنصب عام 1997، الدعوى القضائية بأنها "بيان سياسي من مائتي صفحة ضد خصوم ترامب السياسيين".
كانت محكمة أمريكية أصدرت حكمها منتصف الشهر الجاري بتغريم "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس السابق مبلغ مالي قدره 1.6 مليون دولار، بسبب ارتكابها مخالفات مالية وضريبية.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، وقتها، إن مجموعة ترامب التي تمتلك نوادي غولف وفنادق فخمة وعقارات، ارتكبت مخالفات بما يعادل 17 جريمة جنائية.
وكان من بين التهم تهرب ضريبي خلال الفترة من 2005 وحتى 2018، عن طريق منح هدايا مالية وعينية لمسؤولين تنفيذيين في المجموعة دون تضمينها في الإقرارات الضريبية، في محاولة للتهرب من دفع هذه الالتزامات.
معدل الإنفاق على رحلات العمل في 5 سنوات
