خلص تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية، إلى أن أزمة التضخم العالمية المقترنة بنمو اقتصادي ضعيف ونظرة مستقبلية تخيم عليها الشكوك أدت إلى انخفاض الأجور الحقيقية في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لتقرير الأجور العالمية لعام 2022-2023، انخفضت الأجور الشهرية الحقيقية العالمية بنسبة 0.9% هذا العام في المتوسط، مما يمثل أول انخفاض في الأرباح الحقيقية على نطاق عالمي في القرن الحادي والعشرين.
ارتفاع نسب الفقر
أدت الأزمات العالمية المتعددة التي نواجهها إلى انخفاض الأجور الحقيقية، إذ قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "جيلبرت هونجبو"، في بيان أصدرته المنظمة: " يعيش الملايين من العمال في وضع صعب جدًا حيث يواجهون شكوكًا متزايدة"، مضيفًا: "عدم المساواة في الدخل والفقر سيرتفعان إذا لك يتم الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب الأجور الأقل."
ارتفع التضخم بشكل أسرع في البلدان ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية فوق المتوسط في أمريكا الشمالية (انخفضت بنسبة 3.2٪) والاتحاد الأوروبي (انخفضت بنسبة 2.4٪) ، كما وجدت منظمة العمل الدولية أن أصحاب الدخل المنخفض يتأثرون بشكل غير متناسب بارتفاع التضخم.
ونظرًا لأن أصحاب الأجور المنخفضة ينفقون حصة أكبر من دخلهم المتاح على السلع والخدمات الأساسية، والتي تشهد عمومًا زيادات أكبر في الأسعار من العناصر غير الأساسية، فإن أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها يعانون بشكل أكبر من ارتفاع الأسعار وبالتي العجز عن مجاراة تكلفة المعيشة.
مكافحة التدهور لاستعادة النمو
ومن جانبها قالت "روزاليا فاسكيز ألفاريز"، إحدى مؤلفي تقرير منظمة العمل الدولية: "يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا للعمال في النهاية الوسطى والدنيا من جدول الأجور، فيمكن أن تساعد مكافحة تدهور الأجور الحقيقية في الحفاظ على النمو الاقتصادي، والذي بدوره يمكن أن يساعد في استعادة مستويات التوظيف التي لوحظت قبل الوباء"، واختتمت: "يمكن أن تكون هذه الخطوات وسيلة فعالة لتقليل احتمالية أو عمق الركود في جميع البلدان والمناطق".
توقعات أداء الاقتصاد السعودي في عام 2023
