لم تتوقف فاتورة هجوم «نوتبيتيا» السيبراني عند أجهزة الكمبيوتر التي خرجت من الخدمة أو الملفات التي دُمرت، بل امتدت إلى سلاسل الشحن والإنتاج والمبيعات، وكشفت أن ضربة رقمية واحدة يمكن أن تتحول إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات، حتى لدى شركات عالمية تمتلك بنية تشغيلية واسعة.

استهداف أوكرانيا

في 27 يونيو 2017، بدأ الهجوم الذي استهدف أنظمة في أوكرانيا، قبل أن ينتشر خارج حدودها ويصيب مؤسسات وشركات في دول عدة. وكان من أبرز المتضررين عملاق الشحن الدنماركي «Maersk»، الذي وجد نفسه أمام انهيار واسع في شبكته الرقمية، عطّل أجهزة الموظفين وأنظمة الاتصالات والخدمات المرتبطة بإدارة عملياته.

لم تكن المشكلة مجرد استعادة أجهزة معطلة؛ إذ أدى توقف الأنظمة إلى تعطيل عمليات تشغيلية أساسية، في شركة تدير شبكة عالمية تضم عشرات الموانئ ومئات السفن. وأظهر الهجوم كيف يمكن لخلل في البنية الرقمية أن ينتقل أثره مباشرة إلى حركة البضائع والتجارة الدولية.

فاتورة "Maersk"

بحسب تقديرات نشرتها WIRED، تراوحت خسائر «Maersk» بين 250 و300 مليون دولار، وشملت إعادة بناء الشبكة الرقمية، وتوقف الأعمال، وتعويض العملاء عن تكاليف إعادة توجيه الشحنات أو تخزينها. وقدرت الشركة انخفاض حجم الشحن بنحو 20% خلال فترة التعطل، رغم محاولات مواصلة العمل بإجراءات يدوية.

وفي نوفمبر 2017، ذكرت Reuters أن الشركة خفضت توقعاتها لأرباح أعمال الشحن، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالهجوم، إلى جانب زيادة أسعار الوقود. وقدرت الشركة تكلفة الهجوم بنحو 250 إلى 300 مليون دولار، مشيرة إلى تأخر الشحنات وتأثر نتائج الربع الثالث.

وتكشف هذه الحالة أن حساب الخسائر لا يقتصر على تكلفة الأجهزة والبرمجيات، بل يشمل الإيرادات التي لم تتحقق، والتزامات الشركة تجاه عملائها، والأضرار التي لحقت بشركات أخرى تعتمد على خدماتها.

خسائر الإنتاج تصل إلى التأمين

كانت شركة الأدوية الأمريكية «Merck» من أبرز ضحايا الهجوم، إذ قدرت WIRED خسائرها بنحو 870 مليون دولار، بعد إصابة أكثر من 40 ألف جهاز كمبيوتر، وتعطل عمليات التصنيع والمبيعات والبحث والتطوير.

وامتدت تداعيات الهجوم إلى نزاع قانوني مع شركات التأمين، بعدما طالبت «Merck» بتعويضات تصل إلى 1.4 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها. وتمحور الخلاف حول استثناءات وثائق التأمين المتعلقة بأضرار الحرب، وما إذا كان يجوز اعتبار الهجوم عملاً حربياً لاستبعاد التغطية.

وفي يناير 2024، أفادت Cybersecurity Dive بتوصل الشركة إلى تسوية مع شركات التأمين قبل جلسة المرافعات، بعد نزاع شمل نحو 700 مليون دولار من المطالبات المرتبطة بوثائق التأمين الشاملة ضد المخاطر. ولم تُكشف الشروط المالية للتسوية.

وتكتسب القضية أهميتها من أنها تضع شركات التأمين أمام سؤال متزايد التعقيد: هل تتحمل الوثائق التقليدية أضرار الهجمات السيبرانية المرتبطة بصراعات بين الدول، أم تندرج تحت استثناءات الأعمال الحربية؟

كيف تُحسب فاتورة الحرب السيبرانية؟

تقدم تجربة «نوتبيتيا» نموذجاً لحساب الخسائر عبر أربعة مستويات مترابطة:

الخسائر المباشرة: الأجهزة والخوادم والبرمجيات والبيانات التي تحتاج إلى استعادة أو إعادة بناء.

تكلفة التعافي: فرق الاستجابة والطوارئ، وإعادة تشغيل الشبكات، والاستعانة بالخبراء، وتحديث أنظمة الحماية.

الخسائر التشغيلية: الإيرادات المفقودة، وتأخر الشحنات، وتوقف المصانع، وتعويض العملاء والموردين.

التبعات القانونية والتأمينية: المطالبات والتقاضي والتعويضات، ومدى انطباق استثناءات الحرب على الأضرار.

وتزداد أهمية هذا الحساب مع انتقال الهجمات من استهداف البيانات إلى تعطيل البنية التشغيلية نفسها، وهو ما تظهره أيضًا حالات أحدث، مثل تأمين بريطانيا ثلاجات المتاجر ضد الاختراق، والمخاطر المرتبطة بالوصول غير المصرح به إلى الاتصالات الرقمية.

وتظل خسائر «نوتبيتيا» المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار، وفق تقييم للبيت الأبيض نقلته المجلة الأمريكية WIRED، مؤشراً على اتساع الفجوة بين تكلفة تنفيذ الهجوم وآثاره الاقتصادية العابرة للقطاعات والحدود. فالضربة قد تبدأ بشفرة خبيثة داخل جهاز واحد، لكن فاتورتها النهائية تُكتب في حسابات الشحن والإنتاج والتأمين والتجارة العالمية.