تزداد شعبية حمية البحر المتوسط حول العالم، بينما يتراجع الالتزام بها داخل المنطقة التي نشأت فيها، خصوصًا بين الشباب. مفارقة تضع هذا الإرث الغذائي أمام تحدٍ يتجاوز تغير العادات على المائدة، ليصل إلى انقطاع سلسلة من المعارف والتقاليد التي تناقلتها الأجيال عبر قرون.
وتكتسب المفارقة أهمية مع تخصيص الأمم المتحدة 16 نوفمبر يومًا عالميًا لحمية البحر المتوسط، بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 2025، اعترافًا بأهميتها الغذائية والثقافية والبيئية، ودعوة إلى نشر الوعي بها وتبادل الممارسات المرتبطة بها.
إرث يتجاوز قائمة الطعام
تقوم الحمية التقليدية على الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات والفواكه والمكسرات وزيت الزيتون، مع استهلاك محدود إلى متوسط لمنتجات الألبان، وكميات قليلة من اللحوم والدواجن.
لكن قيمتها تمتد إلى ما وراء مكوناتها. ففي 16 نوفمبر 2010، أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، بمبادرة من إسبانيا واليونان وإيطاليا والمغرب، ثم توسع الاعتراف عام 2013 ليشمل قبرص وكرواتيا والبرتغال.
ويعكس هذا الاعتراف منظومة متكاملة من المهارات والتقاليد، تبدأ بالزراعة والحصاد والصيد، وتمتد إلى حفظ الطعام وإعداده وتناوله.
تغير أنماط الحياة يهدد انتقال المعرفة
يربط المصدر الأممي تراجع الالتزام بالحمية بالتوسع الحضري وعولمة الأسواق الزراعية وانتشار ثقافة الطعام الجماهيري، فضلًا عن تغير بنية الأسرة، وهي تحولات أضعفت انتقال المعارف الغذائية التقليدية بين الأجيال.
ويتجاوز أثر هذا التراجع اختيار الأطعمة، فالحمية تدعم المزارعين الصغار والأسر المنتجة والاقتصادات المحلية، وتعتمد على المنتجات الموسمية وسلاسل التوريد القصيرة، بما يعزز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة.
المائدة مساحة للهوية
تؤدي النساء دورًا رئيسيًا في نقل تقنيات إعداد الطعام واحترام مواسمه ومناسباته، فيما تحافظ الأسواق على تداول هذه المعارف عبر التبادل اليومي.
وتظل مشاركة الطعام جوهر هذه الثقافة، فهي مساحة للتواصل وتجديد الروابط العائلية والمجتمعية، وترسيخ قيم الضيافة والحوار بين الثقافات واحترام التنوع. وهي معانٍ تجعل الحفاظ على حمية البحر المتوسط مرتبطًا باستمرار حياة اجتماعية كاملة، لا بمجرد بقاء وصفاتها على الموائد.
