عثرت الشرطة في جنوب أفريقيا، السبت، على جثة امرأة قرب جوهانسبرج، لترتفع حصيلة الجثث التي عُثر عليها ضمن سلسلة جرائم قيد التحقيق إلى 10 ضحايا، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة النساء في البلاد.

بدأت الشرطة التحقيقات بعد العثور على جثث 3 نساء خلال يوليو وأغسطس في مناطق متقاربة داخل بلدية إكوروليني، شرقي جوهانسبرج، إذ لم تفصل بين مواقع العثور عليها سوى نحو 7 كيلومترات.

تصاعدت المخاوف في وقت سابق من سبتمبر، بعدما عثرت السلطات على 6 جثث في إكوروليني خلال 10 أيام فقط، ما أثار احتمالات تورط قاتل متسلسل أو أكثر في هذه الجرائم.

مع ذلك، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من إثبات أن جميع جرائم القتل مرتبطة بفاعل واحد أو بمجموعة واحدة، رغم رصد أوجه تشابه في بعض الحالات.

وقال مفوض شرطة الإقليم، الفريق تومي مثومبيني، للتلفزيون الرسمي SABC، إن المحققين يعتقدون أن جريمة القتل التاسعة كانت حادثة منفصلة، مع عدم استبعاد احتمال وجود صلة بينها وبين بعض الجرائم الأخرى.

تحقيقات في جرائم معقدة

أُلقي القبض على امرأتين الأسبوع الماضي، ووجهت إليهما تهمتا القتل فيما يتعلق بالجثة التاسعة التي عُثر عليها في 17 سبتمبر.

وأفادت الشرطة بأن الضحية تعرضت للطعن وقطع الحلق، لكنها لم تربط المرأتين المتهمتين بأي من جرائم القتل الأخرى التي يجري التحقيق فيها.

كما يشارك في التحقيق ضباط من وحدة علم النفس الجنائي، المتخصصة في التعامل مع الجرائم العنيفة المعقدة أو الجرائم التي قد تكون متسلسلة.

لم تكشف الشرطة سوى معلومات محدودة عن الجثة العاشرة التي عُثر عليها في وقت مبكر من السبت، ولم تحدد هوية الضحية حتى الآن.

وقالت شرطة جنوب أفريقيا في بيان إن السلطات تؤكد فقط العثور على الجثة، بينما كانت فرق إدارة مسرح الجريمة وباقي الجهات المختصة موجودة في الموقع لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

وكانت الجثث التسع التي عُثر عليها قبل الحالة الأخيرة تعود جميعها لنساء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، فيما عُثر على عدد منهن وهن عاريات أو يرتدين ملابس جزئية، في مناطق مفتوحة بالقرب من طرق رئيسية.

أثارت الجرائم المتتالية في إكوروليني حالة من الغضب والقلق على المستوى الوطني، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة والعنف ضد النساء في جنوب أفريقيا.

ورغم تشابه بعض الوقائع، لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين الحالات المختلفة، فيما تعمل الشرطة على جمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن جرائم القتل.