أثارت تصريحات جديدة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موجة جديدة من التوتر السياسي بين الفصائل الفلسطينية، حيث وجه اتهامات مباشرة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اتهمها فيها بشكل بالمشاركة في معاناة أهالي قطاع غزة، وهو ما قوبل برد فعل غاضب من الحركة، التي اعتبرت تلك التصريحات محاولة لتشويه صورة المقاومة وتحميلها مسؤولية عدوان الاحتلال المستمر.
خلال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني التي عقدت منتصف هذا الأسبوع في رام الله، وجّه محمود عباس انتقادات شديدة اللهجة لحركة حماس، داعيًا إياها إلى تسليم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة كخطوة نحو إنهاء الحرب.
وطالب “عباس” الحركة بتسليم السلطة في القطاع إلى الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدًا أن استمرار سيطرة حماس على غزة يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
واتهم الرئيس الفلسطيني الحركة بأنها تقدم “مبررات جاهزة” لكيان الاحتلال للاستمرار في عملياته العسكرية، محذرًا من أن هذا الوضع لا يخدم سوى أجندات خارجية تسعى لإدامة الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ردت حركة حماس على تصريحات عباس، واصفة إياها بأنها “إصرار مشبوه” على تحميل الشعب الفلسطيني في غزة مسؤولية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
وقال متحدث باسم الحركة إن محمود عباس يتحدث بلغة بعيدة عن واقع المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي القطاع جراء القصف والتجويع والحصار.
واتهمت الحركة الرئيس الفلسطيني بتجاهل دوره المفترض في دعم صمود أبناء غزة، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة تمثل تنصلًا واضحًا من الواجب الوطني في وقت يتطلب فيه الموقف توحيد الصفوف لا تصعيد الخلافات.
وأكدت حماس أن المقاومة هي رد طبيعي على الاحتلال، وأن سلاحها ليس سببًا في الأزمة بل وسيلة للدفاع عن الشعب.
ينظر المحللون إلى هذا التراشق العلني بين محمود عباس وحماس على أنه مؤشر خطير لتدهور العلاقات بين الطرفين، في لحظة يُفترض أن تكون الأولوية فيها لحماية المدنيين ومقاومة الاحتلال.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تعثّرًا في المصالحة الفلسطينية التي عُقدت عليها آمال كثيرة في السنوات الأخيرة.
ويحذّر محللون من أن استمرار هذا الخطاب التصعيدي قد يُفقد القضية الفلسطينية زخمها في الساحة الدولية، خاصة في ظل تزايد الدعوات العالمية لإنهاء الحرب على غزة ووقف الانتهاكات ضد المدنيين.
