بين عامي 1990 و2023، شهدت زيادة في عدد سكان العالم بأكثر من 50%. ومع ذلك، لم تشهد جميع الدول نفس معدل النمو، وبعضها لم يشهد أي نمو على الإطلاق. في هذا المقال، نستعرض التغيرات السكانية في أوروبا خلال هذه الفترة.. استنادًا إلى بيانات من “توقعات السكان في العالم 2024” الصادرة عن الأمم المتحدة.
شهدت الدول الغربية في أوروبا نموًا سكانيًا ملحوظًا، على الرغم من انخفاض معدلات المواليد. مما يشير إلى أن الهجرة إلى هذه المنطقة لعبت دورًا كبيرًا في زيادة عدد السكان. على سبيل المثال، سجلت تركيا زيادة بنسبة 56%، وإيرلندا بنسبة 48%، وهذه من بين أعلى معدلات النمو بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.
على الجانب الآخر، شهدت روسيا وعدة دول من الكتلة السوفيتية السابقة.. تراجعًا في عدد السكان مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، عندما سقط جدار برلين. كما شهدت دول البلقان انخفاضًا في عدد السكان بعد موجات الهجرة التي أعقبت حروب يوغوسلافيا.
تقدر صندوق النقد الدولي أن ما يقرب من 25 مليون أوروبي شرقي غادروا بلادهم بين عامي 1990 و2015، وهو ما يزيد عن العدد الإجمالي لسكان جمهورية التشيك والمجر معًا. وجد تحليل الصندوق أن الدول التي تعاني من ضعف حكم القانون والمؤسسات الضعيفة شهدت أعلى معدلات الهجرة، غالبًا بين العمال المتعلمين والمهرة.
ورغم أن المهاجرين يرسلون تحويلات مالية إلى بلادهم، إلا أن الأموال المستلمة من الخارج تعتبر سلاحًا ذو حدين. يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين أن الاستثمار والاستهلاك قد زادا في أوروبا الشرقية، إلا أن العملات المحلية قد ارتفعت قيمتها، مما قلل من تنافسية الصادرات.
تبرز هذه التغيرات السكانية الحادة الانقسام الواضح بين دول أوروبا الغربية التي شهدت نموًا سكانيًا مستدامًا، ودول أوروبا الشرقية التي عانت من تراجع ملحوظ في أعداد السكان نتيجة للهجرة والاضطرابات الاقتصادية والسياسية. هذا الانقسام يشير إلى التحديات المستمرة التي تواجهها أوروبا في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة لجميع دولها.
