قد يبدأ الأمر بسرقة كلمة مرور أو اختراق حساب مصرفي، وقد ينتهي بتعطيل شبكة كهرباء أو إيقاف أنظمة مستشفى عن العمل. ورغم أن الحالتين تُنفَّذان عبر أجهزة متصلة بالإنترنت، فإن الفارق بينهما يتجاوز حجم الخسائر؛ إذ يرتبط بطبيعة الهدف، والجهة المنفذة، والنتائج المترتبة على الهجوم، وما إذا كان جزءًا من نزاع مسلح.

ليس كل اختراق إعلانًا للحرب؛ فالعالم يشهد يوميًا عمليات سرقة بيانات وابتزاز وتجسس إلكتروني، تنفذها عصابات إجرامية أو مجموعات مرتبطة بدول. لكن عندما تتحول هذه العمليات إلى وسيلة لاستهداف قدرات دولة أو تعطيل منشآتها الحيوية أثناء نزاع مسلح، فإنها تدخل نطاقًا مختلفًا تحكمه اعتبارات عسكرية وقانونية.

من سرقة الأموال إلى تعطيل الخدمات

تبدأ الجرائم الإلكترونية عادة بهدف تحقيق مكاسب مالية، مثل سرقة الأموال أو الاستيلاء على بيانات المستخدمين وابتزاز أصحابها. أما التجسس الرقمي فيركز على الوصول إلى معلومات سرية أو مراقبة أنظمة حكومية وعسكرية واقتصادية، دون أن يكون تعطيلها هدفًا ضروريًا للعملية.

ويختلف الأمر جذريًا عندما يستهدف الاختراق إتلاف البيانات أو تعطيل الأنظمة التي تدير خدمات أساسية، كالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات؛ فهنا تتجاوز النتائج حدود الخسائر الرقمية لتشلّ الحياة اليومية للسكان.

وتوضح واقعة "الهجوم السيبراني الذي عطل شبكة توزيع الوقود في إيران" كيف يمكن لاختراق نظام معلوماتي أن يربك خدمة يعتمد عليها ملايين الأشخاص، بينما تكشف بيانات "القطاعات الأكثر استهدافًا بالجرائم الإلكترونية" اتساع نطاق المخاطر التي تواجه البنية التحتية الحيوية.

شروط تحوّل الهجوم الرقمي إلى أداة قتال

بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، لا ينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع العمليات الإلكترونية، وإنما يقتصر على تلك التي تُنفذ في سياق نزاع مسلح. وهذا يعني أن التجسس أو سرقة الأموال لا يتحولان تلقائيًا إلى أعمال حربية لمجرد وقوف جهة حكومية وراءهما.

لكن الهجوم الرقمي يصبح وسيلة من وسائل القتال عندما يُستخدم لاستهداف قدرات الخصم العسكرية أو منشآته، أو عندما يؤدي إلى آثار مادية وإنسانية خطيرة. فتعطيل نظام يتحكم في محطة كهرباء، مثلًا، قد يتسبب في توقف أجهزة طبية أو خدمات حيوية، مما ينقل الأضرار من فضاء البيانات إلى تهديد حياة المدنيين مباشرة.

ويظهر هذا الخطر بوضوح في واقعة "اختراق أنظمة التبريد في مئات المواقع بفرنسا"، عندما أدى التحكم عن بُعد في درجات الحرارة إلى إفساد مخزونات غذائية واندلاع حرائق في بعض المواقع.

ضوابط الرد العسكري على الهجمات السيبرانية

لا توجد قاعدة دولية تنص على أن كل اختراق كبير يبرر استخدام القوة العسكرية؛ إذ يتوقف التقييم على طبيعة الهجوم، وحجمه، وآثاره، والجهة المسؤولة عنه، إلى جانب الظروف المحيطة بوقوعه.

ويشير حلف شمال الأطلسي (NATO) إلى أن الهجمات السيبرانية الكبرى قد تصل —وفق تقييم كل حالة على حدة— إلى مستوى الهجوم المسلح الذي يستدعي تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف الخاصة بالدفاع الجماعي. لكن ذلك لا يعني أن كل حادث إلكتروني يؤدي تلقائيًا إلى تفعيلها، أو أن الرد يجب أن يكون عسكريًا بالضرورة.

وفي جميع الأحوال، تظل قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق على العمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة، بما يشمل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، ومنع الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.