لم تعد الهجمات السيبرانية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية؛ إذ بات اختراق أنظمة التحكم المتصلة بالإنترنت قادرًا على إحداث أضرار مادية تطال الغذاء وسلاسل الإمداد. وتكشف الهجمات التي استهدفت متاجر فرنسية في أكتوبر الماضي كيف تتحول عملية قرصنة إلى خسائر اقتصادية وتهديد مباشر للسلامة العامة.
في ليلتي 11 و12 أكتوبر، استهدف مهاجمون أنظمة التبريد التجارية في نحو 700 موقع بفرنسا، ونجحوا في رفع درجات الحرارة عن بُعد، ما أدى إلى إفساد مخزونات من الأغذية الطازجة والمجمدة، واندلاع حرائق في بعض المواقع، وفق السلطات الفرنسية.
اتهام الحرس الثوري
واتهمت باريس الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجوم، وحددت وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية التابعة له باعتبارها الجهة المنفذة، استنادًا إلى مؤشرات تقنية رصدها المحققون، من بينها استخدام اللغة الفارسية وعناوين إنترنت مرتبطة بإيران. كما استدعت السفير الإيراني، وأعلنت توجهها لفرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن العملية.
في المقابل، رفضت طهران الاتهامات الفرنسية ووصفتها بأنها بلا أساس، وأشارت تقارير إعلامية إلى حوادث مشابهة استهدفت أنظمة تبريد في دول أوروبية أخرى، لكن لم يثبت ارتباطها بالهجوم الفرنسي أو بوحدة سيبرانية واحدة.
كلمات المرور الافتراضية
تكمن خطورة هذه الهجمات في طبيعة الأهداف؛ فأنظمة التبريد التجارية ليست أجهزة منفصلة، بل معدات تشغيلية تعتمد عليها المتاجر في حفظ الأغذية وإدارة المخزون، واختراق وحدات التحكم فيها قد يعطل وظائفها الأساسية حتى دون إتلاف الأجهزة نفسها.
وبحسب تقارير تقنية، تسهم كلمات المرور الافتراضية وضعف تحديث البرمجيات والأجهزة القديمة المتصلة بالإنترنت في تسهيل الوصول غير المصرح به إلى هذه الأنظمة.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية، خصوصًا عندما ترتبط الشبكات الرقمية بتشغيل مرافق وخدمات أساسية.
هشاشة وخسائر فادحة
وتتجاوز تداعيات هذه الهجمات خسائر المتاجر، لتكشف هشاشة الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي تدير قطاعات حيوية، من حفظ الغذاء إلى إمدادات المياه وتشغيل الخدمات الأساسية. فكلما اتسع الاعتماد على أنظمة التحكم الرقمية، زادت احتمالات تحويل اختراق تقني إلى اضطراب مادي يصعب احتواؤه، خصوصًا مع صعوبة تحديد الجهات المنفذة وإثبات مسؤوليتها علنًا، ما يعقد جهود الردع والمحاسبة. وفي الوقت نفسه، لا تكفي الهجمات المشابهة التي شهدتها دول أوروبية لإثبات أنها جزء من حملة إيرانية واحدة، إذ لا يزال الربط بينها غير محسوم.
والأهم أن اتساع نطاق الهجمات السيبرانية لا يعني بالضرورة إمكان تحديد منفذيها بسهولة؛ إذ تتيح العمليات الرقمية إحداث أضرار مادية مع بقاء الإسناد السياسي والأمني محل تحقيق. لذلك، لا يمثل التحدي حماية البيانات وحدها، بل تأمين الأجهزة التي تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية.
