حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا بتصدرها قائمة دول العالم في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ويأتي هذا التصنيف، الذي شمل 164 دولة، ليعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وجهودها المستمرة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة وتنافسية على الصعيد العالمي، وهو ما أهلها لهذا المركز المتقدم في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025.
وقد أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز هو نتاج لمسيرة تطوير مستدام وجهود وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز بنية القطاع التحتية وتنافسيته. ويعتبر مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 إطارًا معياريًا رئيسيًا يستخدمه الاتحاد الدولي لقياس مدى التطور الرقمي في دول العالم، بناءً على محورين أساسيين هما "الاتصالية الشاملة" و"الاتصالية الفعالة".
أسباب تصدر المملكة لمؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025
أرجعت هيئة الاتصالات هذا الإنجاز العالمي إلى قوة البنية التحتية الرقمية الذكية التي تتمتع بها المملكة. وتتجسد قوة هذه البنية التحتية في أرقام ومؤشرات لافتة، حيث وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 212% من إجمالي عدد السكان، وهو من أعلى المعدلات عالميًا. كما يعكس معدل استهلاك البيانات هذا التطور، حيث يتجاوز متوسط استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بثلاثة أضعاف، وهي عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025.
وتُعد البنية التحتية القوية، المعترف بها من خلال مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025، هي محرك أساسي لنمو الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات. ويُعد قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُقدر حجمه بـ 180 مليار ريال في عام 2024. وقد ساهم هذا القطاع بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الرقمي، الذي وصل حجمه إلى 495 مليار ريال، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكسه تصدرها لـ مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025.
ويأتي تصدر المملكة لـ مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 ليكون شهادة على نجاح استراتيجيتها الرقمية، ويؤكد على أن الاستثمار في البنية التحتية يعزز التنافسية العالمية ويدعم أهداف النمو الاقتصادي
