أزاحت شركة آبل الستار، اليوم الاثنين، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين (WWDC) عن نظام تشغيل جديد لهواتف آيفون، إلى جانب قدرات موسعة للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم.
وأعلنت عملاق التقنية عن إعادة تصميم رئيسية لنظام تشغيل آيفون هو الأول منذ عام 2013، وأطلقت على المظهر الجديد اسم “Liquid Glass”، واصفة إياه بأنه “أوسع” تحديث تصميمي لها حتى الآن.
وسيتبع نظام التشغيل الجديد استراتيجية تسمية جديدة تعتمد على سنة الإصدار مثل iOS 26، بهدف توحيد تجربة المستخدم عبر جميع الأجهزة. ويقدم النظام حزمة من الوظائف المبتكرة للمستخدمين، منها الترجمة الفورية للمحادثات في تطبيق iMessages، وقدرات متقدمة للتعرف على الصور، بالإضافة إلى خاصية “فرز المكالمات” التي تطلب من المتصلين المجهولين التعريف بأنفسهم وسبب اتصالهم قبل أن يرن الهاتف، مع ميزة لكتم موسيقى الانتظار وتنبيه المستخدم عند عودة موظف خدمة العملاء للخط.
وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، على التزام الشركة بتمكين المطورين، قائلاً: “نحن نؤمن بشدة بتزويد المطورين بأحدث الأدوات والتقنيات لمساعدتهم على القيام بأفضل أعمالهم”، حيث ستفتح الشركة قدرات ذكاء اصطناعي إضافية لمجتمع المطورين.
ويأتي هذا التركيز على البرمجيات والذكاء الاصطناعي بعد أن كان بعض المحللين قد توقعوا غياب إطلاق منتج ثوري هذا العام، على عكس السنوات السابقة التي شهدت الكشف عن منصة “Apple Intelligence” عام 2024 وإطلاق نظارة “Apple Vision Pro” عام 2023. وتأتي هذه الإعلانات في وقت تسجل فيه آبل أداءً ماليًا قويًا، حيث فاقت إيراداتها الأخيرة توقعات “وول ستريت” مع نمو ملحوظ في مبيعات هواتف آيفون (بنسبة 2%)، وأجهزة ماك (بنحو 7%)، وأجهزة آيباد (بنسبة 15%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلا أن هذا النجاح يتزامن مع ضغوط سياسية متزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لدفع الشركة نحو إعادة توطين خطوط إنتاجها الرئيسية في الولايات المتحدة، بدلًا من الصين التي تنتج تسعة من كل عشرة هواتف آيفون. وقد تصاعدت هذه الضغوط في مايو الماضي عندما لوّح ترامب بفرض تعريفات جمركية عقابية بنسبة 25% على آبل ما لم تنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا، معبرًا عن رفضه لقرار الشركة بنقل جزء من سلسلة إمدادها إلى الهند.
ورغم أن آبل توقعت تكاليف باهظة متعلقة بالرسوم الجمركية في الربع الحالي (قُدرت بـ 900 مليار دولار، وهو رقم يبدو مبالغًا فيه بشكل كبير وقد يكون خطأً مطبعيًا)، إلا أن تيم كوك وصف في حديثه مع المحللين الشهر الماضي بأنه “من الصعب جدًا” التنبؤ بهذه النفقات بعد شهر يونيو، لعدم اليقين المحيط بمستقبل “الرسوم الجمركية”.
