في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للاتصالات، تبرز المملكة كإحدى البلدان التي تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية وتنمية القدرات البشرية، بما ساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وساهمت تلك الخطوات في إرساء دعائم التحول إلى اقتصاد معرفي يقوده الابتكار، ويستثمر في الإنسان والتقنية؛ مما يؤكد مكانتها المتقدمة بوصفها قوة رقمية إقليمية وعالمية. وبفضل تلك الجهود، أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتخطى الـ495 مليار ريال بحصة 15% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس تحولًا جذريًّا في بنية الاقتصاد الوطني، ونجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الذكي.
حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة
خلال عام 2024، نمت سوق الاتصالات في المملكة بشكل قياسي لتتجاوز 180 مليار ريال، مدفوعة بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار؛ مما عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق تقني في الشرق الأوسط. وضمن محاولاتها للانتقال إلى العصر الذكي، استثمرت المملكة ما يزيد على 55 مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي أعلن عنها في مؤتمر ليب 25، لتتحول إلى مركز إقليمي يحتضن صناعات المستقبل.
وفيما يتعلق بمراكز البيانات، فإن المملكة سجلت نموًّا بنسبة 42% في الساعة خلال عام 2024، لتصل إلى 290.5 ميغاوات؛ مما عزز جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية. كما توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل، فيما بلغت نسبة انتشار الإنترنت 99%؛ مما يضع المملكة ضمن أعلى دول العالم اتصالًا، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية، عززت المملكة ريادتها الإقليمية بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7% عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال الحكومة الرقمية حققت المملكة تقدمًا استثنائيًا في مؤشرات الأمم المتحدة، إذ جاءت السادسة عالميًّا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة، واحتلت الرابعة عالميًّا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًّا.
وفي المؤشرات الفرعية حققت المركز الأول عالميًّا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابع عالميًّا في مؤشر المشاركة الإلكترونية. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرقمي من القيادة الرشيدة، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية تعزز موقع المملكة العالمي، وتبني اقتصادًا معرفيًّا يخدم الأجيال القادمة. فيما تواصل المملكة بخُطى واثقة ترسخ مكانتها قوةً رقميةً رائدةً في العصر الذكي، تسهم في تشكيل مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولًا، على المستويين الإقليمي والعالمي.
