تهيمن الشركات الأمريكية والصينية على مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ومن أبرز المؤسسات في هذا المجال “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت” من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى “هواوي” و”تينسنت” و”علي بابا” من الصين.
تُظهر دراسةٌ أجراها الباحثون فيلي ليهدونفيرتا، وبوكسي وو، وزوي هوكينز من جامعة أكسفورد، وجامعة آلتو الفنلندية، معدل اعتماد الدول على تقنيات الحوسبة السحابية الأمريكية والصينية.
وفي حين أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى دول الخليج، مثل قطر والبحرين، تستضيف بنية تحتية سحابية مملوكةً حصريًا للولايات المتحدة، فإن الصورة أكثر تباينًا في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرنسا وهولندا، حيث تمتلك ما بين 14% و40% من البنية التحتية لمراكز البيانات الصينية.
تمتلك الولايات المتحدة وكندا حصصًا ضئيلة من مناطق توافر السحابة الصينية، ويمكن ملاحظة حصص أعلى بكثير في دول آسيا النامية وأمريكا اللاتينية.
وخلص التقرير إلى أن هذه الدول صُنفت على أنها تسعى إلى الاستفادة من تكلفة البنية التحتية الصينية، بينما يُفضل بعضها الآخر النموذج الصيني للإنترنت المُتحكّم فيه.
وعلى المستوى العالمي، فإن 70% من البنية التحتية للحوسبة السحابية مملوكة للولايات المتحدة، بينما تُسيطر الصين على معظم نسبة الـ 30% المتبقية.
ويحذر الباحثون الذين أعدوا الدراسة هناك مخاوف من هياكل الملكية لمطوري التقنية، حيث يمكن نظريًا تسليح البنية التحتية السحابية لخدمة بلد بعينه.
واعتبر المؤلفون أن دخول مرحلة اضطراب عالمي كامل بسبب الحوسبة السحابية أمر مستبعد للغاية، ولكنه قد يكون واسع النطاق للغاية، لأنه لن يؤثر فقط على العديد من أماكن العمل والهيئات العامة، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، على التطبيقات المصرفية وأجهزة المنازل الذكية ومستودعات توصيل الطرود.
ويخلص البحث إلى أن الارتباط ببلد أو آخر من بلدان الملكية له علاقة بكثافة التجارة بين الدول، وكذلك بالخيارات الاستراتيجية التي تتخذها حكومة الدولة الثالثة، ومع ذلك، فإن الدول المالكة تضغط أيضًا على شركاتها للتوسع في الخارج في مجال السحابة.
وبينما بذلت الحكومات في أوروبا محاولات لتحقيق السيادة السحابية مدفوعة بالشكوك تجاه مقدمي الخدمات الصينيين والأمريكيين فقد تم تصنيف هذه المبادرات على أنها غير فعالة حتى الآن.
