أعلنت وزارتا المالية في كل من السعودية وقطر سداد ديون سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
أوضح بيان صادر عن وزارتي المالية في الدولتين أن سداد ديون سوريا يأتي استمرارا لجهود المملكة وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف البيان أن سداد ديون سوريا سيمكّن استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي للحكومة في دمشق، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
ودعت السعودية وقطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قد قال في مقابلة مع قناة “الشرق بلومبيرغ”، عُرضت أمس السبت، إن سعي بلاده لإجراء إصلاح اقتصادي بلا قروض يعتمد على الدعم الفني المقدم من المؤسسات التمويلية الدولية والدول الصديقة.
ونسب “برنية” الفضل إلى السعودية في عقد اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، ووجه شكرًا خاصًا لنظيره السعودية، محمد الجدعان، على جهوده في حشد كل هذه المنظمات والدول لدعم سوريا.
وأضاف وزير المالية السوري أنه من المنتظر وصول بعثات دولية لسوريا بداية من يوم الأحد لتبدأ عملها، على أن تصل بعثات أخرى الأسبوع القادم وخلال الأسابيع المقبلة في مختلف المجالات لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل وبرامج وفقاً للاحتياجات والأولويات.
وبشأن المفاوضات حول ديون سوريا لدى صندوق النقد الدولي، قال “برنية”: “نحن لا نسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، إذ نركز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي”.
