بعد مرور 100 عام على استضافة الألعاب الأولمبية، تستعيد العاصمة الفرنسية زمام الأمور مرة أخرى في دورة الألعاب الصيفية لعام 2024، التي من المقرر أن تنطلق في 26 يوليو.
ومع تحمل باريس لمسؤوليات أكبر من الحياة، فمن المرجح أن تنفق المزيد لحمل رايتها. باعتبارها الدولة المضيفة من عائدات السياحة.
وفقًا لتقرير أولمبياد باريس 2024 الصادر عن موقع التمويل الشخصي WalletHub، فإن التكلفة التقديرية للحدث الدولي متعدد الرياضات المرتقب في المدينة الأوروبية قد تتجاوز 8.2 مليار دولار.
وتكشف إحصائيات أخرى أيضًا أنه سيتم توظيف 45 ألف فرد أمن في ألعاب باريس هذا العام.
وبالتالي، على الرغم من أن باريس هي المدينة الأوروبية الأكثر عرضة لموجات الحر، فإن 40 ألف شخص سيشاركون في “ماراثون للجميع” الذي يبلغ طوله 26 ميلاً في 10 أغسطس في الساعة 9 مساءً.
بينما تجهز باريس الطريق لآلاف نجوم الرياضة العالميين للمشي والمشي هذا الصيف، يستعد كل فريق لمغادرة مدنه الأصلية للوصول إلى المدينة الأولمبية 2024 قبل انطلاق البطولة في 26 يوليو.
كانت دراسة مستقلة صدرت في شهر مايو الماضي توقعت أن تولد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ما بين 6.7 و11.1 مليار يورو من صافي الفوائد الاقتصادية في منطقة باريس، مع سيناريو متوسط يتوقع 8.9 مليار يورو من صافي الأثر الاقتصادي.
وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز القانون والاقتصاد في الرياضة (CDES) التابع لجامعة ليموغ، أن التأثير الصافي لاستضافة الأولمبياد يتوزع على الفترة من 2018 (مع بداية العمل في البنية التحتية للتجهيز للبطولة) إلى 2034، ويأتي من ضخ خارجي للموارد الاقتصادية داخل منطقة إيل دو فرانس، وهو ما لم يكن ليحدث بدون الألعاب.
ومن المتوقع أن يتمحور التأثير حول السياحة والبناء وتنظيم الألعاب، لتشكل هذه البنود نسب 30%، و28%، و42% من صافي الأثر الاقتصادي على التوالي.
وتوقعت الدراسة أن يزور باريس خلال الألعاب ما بين 2.3 و3.1 مليون زائر فريد يحملون تذاكر الألعاب، حوالي 64% منهم فرنسيون. وسيتم إنفاق ما يقدر بـ 2.6 مليار يورو من السياح الذين سيسافرون إلى باريس خلال فترة دورة الألعاب، بتذاكر أو بدونها، وفقاً لمكتب السياحة في باريس.
يأتي معظم الإيراد الخاص بالبطولة البالغ سبعة مليارات يورو من حقوق الإعلام والرعاية وإصدار التذاكر، لكن هناك جزء يعود من الاستثمار الخاص في مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، ويتضمن مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية بمبلغ 1.7 مليار دولار نقداً وخدمات.
بحسب الدراسة، يبلغ التمويل العام ثلاثة مليارات يورو، ويغطي بشكل أساسي المشاريع التي ستلبي الاحتياجات طويلة المدى للمجتمعات المحلية. وتشير التقديرات إلى أنه مقابل كل يورو من الإنفاق العام هناك تأثير للرافعة المالية قدره ثلاثة يورو من التأثير الاقتصادي (وفقاً للسيناريو المتوسط).
ويذهب 80% من الاستثمارات العامة إلى سين سان دوني، وهي واحدة من المقاطعات الأحدث والأكثر حرماناً في فرنسا. وستوفر القرية الأولمبية، على سبيل المثال، الواقعة في سين سان دوني 2800 وحدة سكنية ومدرستين جديدتين، ليستفيد منها 6000 ساكن.
اقرأ أيضاً:
