اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الخميس، في بيروت خلال احتجاج نظمته جماعة حزب الله وحلفاؤها ضد طارق البيطار، القاضي الرئيسي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت،
قالت السلطات اللبنانية إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب العشرات في قتال الشوارع الأكثر عنفًا منذ سنوات.
اشتملت عمليات تبادل إطلاق النار على مسدسات وبنادق آلية وقذائف صاروخية، في مشهد يعيد الذاكرة إلى الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975- 1990.
تردد أصداء إطلاق النار في العاصمة لعدة ساعات مع انتشار سيارات الإسعاف وصافرات الإنذار لنقل الضحايا، إضافة إلى إطلاق القناصة النار من المباني واخترق الرصاص نوافذ الشقق السكنية في المنطقة.
تصاعدت التوترات بعد أن طالب حزب الله وحركة أمل بإقالة طارق بيطار، في مظاهرة قرب قصر العدل، وقالت الجماعتان في بيان يوم الخميس إن المحتجين تعرضوا لإطلاق نار من قناصة على أسطح المنازل.
أزعجت مطالب تنحية بيطار ودعوات الاحتجاج كثيرين ممن اعتبروها تدخلاً سافرًا في عمل القضاء، وحشدت القوات اللبنانية أنصارها مساء الأربعاء بعد دعوات التظاهر من الجماعتين.
واستمر إطلاق النار بشكل متقطع حتى بعد انتشار قوات الجيش في المنطقة، كان السكان والمدنيون يتهربون لتجنب إطلاق النار.
ودعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان إلى التزام الهدوء وحث الناس على “عدم الانجرار إلى حرب أهلية”.
يركز تحقيق المحكمة على مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس 2020، ما أسفر عن مقتل 215 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير أجزاء من الأحياء المجاورة، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ وزادت من الدمار في البلاد التي تعاني بالفعل من الانقسامات السياسية والانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.
بيطار هو ثاني قاضٍ يقود التحقيق المعقد، تمت تنحية سلفه بعد اعتراضات قانونية، والآن واجه بيطار معارضة شديدة واتهامات باستفراد السياسيين لاستجوابهم، ومعظمهم متحالفون مع حزب الله.
تضيف التوترات بشأن انفجار الميناء إلى مشاكل لبنان المتعددة الهائلة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق، وأزمة الطاقة التي أدت إلى انقطاع الكهرباء الممتد، والتضخم المفرط والفقر المدقع.
