كشفت وزارة المالية عن تفاصيل مصروفات ميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مؤكدة أن الإنفاق الحكومي يتماشى مع جهود المملكة لتحقيق أهداف “رؤية 2030”.
أفادت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات في ميزانية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 322 مليار ريال، محققًا نموًا قدره 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأظهرت البيانات الرسمية التي نُشرت حديثًا أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية استحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق، بإجمالي بلغ 72.22 مليار ريال، مسجلًا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 19%، في دلالة واضحة على تركيز المملكة على دعم القطاع الصحي والتنموي خصوصًا بعد الدروس التي خلفتها جائحة “كوفيد-19”.
وجاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية بمصروفات بلغت 53.94 مليار ريال، بزيادة 5%، في حين بلغ الإنفاق على القطاع العسكري 51.39 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 4%.
أما البنود العامة فقد بلغ الإنفاق عليها 42.08 مليار ريال، منخفضة بنسبة 2%، نتيجة تحسين الكفاءة في الإنفاق الحكومي، في حين بلغ الإنفاق على الأمن والمناطق الإدارية 30.32 مليار ريال، بنمو طفيف بنسبة 1%.
وفي تحول ملفت، تراجع الإنفاق على الخدمات البلدية إلى 25.12 مليار ريال بنسبة انخفاض 6%، ما يعكس إعادة هيكلة مشاريع البنية التحتية المحلية، وعلى الجانب الآخر، شهدت الإدارة العامة قفزة في الإنفاق بنسبة 14% لتصل إلى 18.91 مليار ريال، مما يُشير إلى دعم الإصلاحات الإدارية والحوكمة.
وانخفض الإنفاق على الموارد الاقتصادية بنسبة 2% ليبلغ 18.37 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل 9.93 مليار ريال، محققًا ارتفاعًا بنسبة 4%.
وتعد هذه الأرقام انعكاسًا لتوجهات السياسة المالية للمملكة، حيث تسعى لتحقيق توازن بين دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الانضباط المالي.
وكشفت وزارة المالية أن ميزانية السعودية الكاملة لعام 2025 ستشهد عجزًا تقديريًا بنحو 101 مليار ريال، وسط توقعات بإجمالي إيرادات يبلغ 1,184 مليار ريال مقابل مصروفات عامة تقدر بـ1,285 مليار ريال.