تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيتشر" إلى أنه حتى مع التخفيضات الكبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءاً من اليوم، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً بنسبة 19% في الدخل بحلول عام 2050 بسبب تأثيرات تغير المناخ.
ووفقاً للدراسة، فإن الأضرار الاقتصادية أكبر بستة أضعاف من التكاليف اللازمة لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري تحت عتبة درجتين مئويتين.
التأثيرات المستقبلية للظروف المناخية
واستناداً إلى بيانات تجريبية من أكثر من 1600 منطقة في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الأربعين الماضية، قام العلماء في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK) بتقييم التأثيرات المستقبلية للظروف المناخية المتغيرة على النمو الاقتصادي واستمرارها.
ويقول المؤلف الأول للدراسة ماكسيميليان كوتز إنه من المتوقع حدوث انخفاضات قوية في الدخل في غالبية المناطق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا، مع تأثر جنوب آسيا وأفريقيا بشدة.
ويضيف: "يحدث ذلك بسبب تأثير تغير المناخ على الجوانب المختلفة ذات الصلة بالنمو الاقتصادي مثل المحاصيل الزراعية، أو إنتاجية العمل، أو البنية التحتية". وإجمالاً، تقدر الأضرار السنوية العالمية بنحو 38 تريليون دولار، مع نطاق محتمل يتراوح بين 19 و59 تريليون دولار في عام 2050"، حسبما نقل موقع scitechdaily.
وأردف: "وتنتج هذه الأضرار في الأساس عن ارتفاع درجات الحرارة ولكن أيضا عن التغيرات في هطول الأمطار وتقلب درجات الحرارة. وقد يؤدي حساب الظواهر الجوية المتطرفة الأخرى مثل العواصف أو حرائق الغابات إلى زيادة هذه الظاهرة".
تكاليف اقتصادية ضخمة
وتظهر الدراسة أن تغير المناخ سيسبب أضرارًا اقتصادية هائلة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة في جميع البلدان حول العالم تقريبًا، وكذلك في البلدان المتقدمة للغاية مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وتذكر ليوني وينز التي قادت فريق البحث أن "هذه الأضرار على المدى القريب هي نتيجة لانبعاثاتنا الماضية. وسوف نحتاج إلى المزيد من جهود التكيف إذا أردنا تجنب بعضها على الأقل. ويتعين علينا أن نعمل على خفض انبعاثاتنا بشكل جذري وفوري ــ وإذا لم يحدث هذا فإن الخسائر الاقتصادية سوف تصبح أكبر في النصف الثاني من هذا القرن، حيث قد تصل إلى 60% في المتوسط العالمي بحلول عام 2100".
أضافت: "وهذا يبين بوضوح أن حماية مناخنا أمر بالغ الأهمية. أرخص بكثير من عدم القيام بذلك، وذلك دون النظر حتى في التأثيرات غير الاقتصادية مثل الخسائر في الأرواح أو التنوع البيولوجي".
وحتى الآن، تركز التوقعات العالمية للأضرار الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ عادة على التأثيرات الوطنية الناجمة عن متوسط درجات الحرارة السنوية على مدى فترات زمنية طويلة.
ومن خلال تضمين أحدث النتائج التجريبية من تأثيرات المناخ على النمو الاقتصادي في أكثر من 1600 منطقة دون وطنية في جميع أنحاء العالم على مدار الأربعين عامًا الماضية ومن خلال التركيز على السنوات الـ 26 المقبلة، تمكن الباحثون من توقع الأضرار دون الوطنية الناجمة عن التغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار بشكل كبير.
وقام العلماء بدمج النماذج التجريبية مع أحدث عمليات محاكاة المناخ (CMIP-6). والأهم من ذلك أنهم قاموا أيضًا بتقييم مدى استمرار تأثير التأثيرات المناخية على الاقتصاد في الماضي وأخذوا ذلك في الاعتبار أيضًا.
البلدان الأقل مسؤولية سوف تعاني أكثر من غيرها
وتسلط الدراسة الضوء على التفاوت الكبير في تأثيرات المناخ، علماً بأنها قد وجدت أضرارًا في كل مكان تقريبًا، لكن البلدان الواقعة في المناطق الاستوائية ستعاني أكثر من غيرها لأنها أكثر دفئًا بالفعل.
ويقول الباحثون: "بالتالي فإن الزيادات الإضافية في درجات الحرارة ستكون أكثر ضررًا هناك. ومن المتوقع أن تعاني البلدان الأقل مسؤولية عن تغير المناخ من خسارة في الدخل تزيد بنسبة 60% عن البلدان ذات الدخل المرتفع و40% أكبر من البلدان ذات الانبعاثات الأعلى".
وذكروا: "وهم أيضًا من لديهم أقل الموارد للتكيف مع آثاره. علينا أن نقرر: التغيير الهيكلي نحو نظام الطاقة المتجددة ضروري لأمننا وسيوفر لنا المال. إن البقاء على المسار الذي نسير فيه حالياً سيؤدي إلى عواقب كارثية"، كما يوضح أندرس ليفرمان، رئيس قسم أبحاث العلوم المعقدة في معهد بوتسدام والمؤلف المشارك للدراسة: "لا يمكن استقرار درجة حرارة الكوكب إلا إذا توقفنا عن حرق النفط والغاز والفحم".
اقرأ أيضاً:
