يترقب الكثيرون ما سيحدث الأسبوع المقبل، في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، بشأن تمثيل مينامار وأفغانستان، فالأولى تشهد إنقلابًا عسكريًا، والثانية تسيطر عليها حركة "طالبان"، بعد إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها.
وترجح صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تحاول مينامار استبدال ممثل الحكومة المخلوعة باخر، وهو ما ستحاول "طالبان" فعله أيضًا.
وترى الصحيفة أن فكرة الموافقة على تعيين أحد أفراد الإنقلاب في مينامار، أو أحد المدرجين على قوائم الإرهاب من "طالبان"، بالأمم المتحدة أمر غير مسبوق و"مذهل"، وقد يكون مقبول نظريًا خاصة أن سفراء من كافة الأنظمة السياسية للدول الأخرى، سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية، يعملون لدى الأمم المتحدة فهي منظمة تضم أكثر من 193 دولة.
وقال الرئيس المنتهية ولايته للجمعية العامة للأمم المتحدة "فولكان بوزكير": "طبيعي أن يكون لأي بلد الحق في ترشيح شخص ما، لا يمكننا أن نقول: لا أحبّ هذه الحكومة".
ورجحت "نيويورك تايمز" أن يحتفظ سفير ميانمار، كياو مو تون، وزميله الأفغاني غلام إسحق زاي، بمنصبيهما خاصة أن الموافقة على الاستبدال أي ممثل لأي دولة قد يتمد إلى عدة أسابيع أو بضعة أشهر.
وكان "وونا ماونغ لوين" وزير الخارجية في المجلس العسكري لمينامار، قد أبلغ "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، رسميًا في منتصف مايو الماضي أنه يريد تعيين ممثل اخر، وهو "أنغ ثورين"، ولكن لم ترد الأمم المتحدة على هذا الطلب حتى الان.
[two-column]
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى مواقف مشابهة في الأمم المتحدة، أبرزها الصين ففي عام 1949 حُرمت الصين من مقعدها، بعد انتصار الشيوعيين واحتفظت الحكومة المهزومة للقوميين بمقعدها
[/two-column]
أفغانستان تختلف عن مينامار
بالنسبة لأفغانستان فالوضع مختلف، فلم تبادر"طالبان" بطلب التمثيل في الأمم المتحدةبذلك منذ توليها مقاليد الأمور في أفغانستان وحتى الان.
وترى "نيويورك تايمز" أن مطالب "إسحق زي" الممثل لحكومة أفغانستان المخلوعة بالمقعد في الأمم المتحدة فكرة واهية، خاصة مع عدم إعلان حكومته المخلوعة الإحتفاظ بالسلطة ولكنها تركت الأمور كاملة لطالبان.
ومع ذلك، يواصل إسحق زاي عمله بوصفه موفداً لكابول، ويصفه حسابه على تويتر بأنه السفير، وشارك في اجتماعات الأمم المتحدة واستقبله دبلوماسيون آخرون بحرارة، كما علّق على السلوك "القاسي وغير الإنساني" لحركة طالبان.
وأشارت الصحيفة إلى أن "حركة طالبان تُعتبر منبوذة دولياً"، مضيفة أن الأمم المتحدة تفرض عليها عقوبات منذ فترة طويلة، كما أنها مُدرجة على لوائحها لمراقبة الإرهاب، باعتبارها تهديداً للسلام والاستقرار.
وطالب مجلس الأمن بأن تكون الحكومة الجديدة في أفغانستان "موحّدة وشاملة وتمثيلية، بما في ذلك المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة"، وحتى الآن، لم تُلبَ أيّ من هذه الشروط.
ورجّح "لاري جونسون" وهو مساعد سابق للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، رفض طلب اعتماد تقدّمه طالبان، على أساس انتهاجها "سياسات بغيضة وغير قانونية وفشلها في الاسترشاد بمطلب مجلس الأمن".
مواقف مشابهة
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى مواقف مشابهة في الأمم المتحدة، أبرزها الصين ففي عام 1949 حُرمت الصين من مقعدها، بعد انتصار الشيوعيين واحتفظت الحكومة المهزومة للقوميين بمقعدها بالرغم من فرارها إلى تايوان.
وخلال الحرب الباردة، أحبطت الولايات المتحدة محاولة الصين استعادة المقعد، حتى عام 1971، عندما صوّتت الجمعية العامة بطرد تايوان والاعتراف بالحكومة الشيوعية في بكين "بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة".
