توالت ردود الأفعال العربية والخليجية المنددة برفض الاعتداءات الحوثية الأخيرة التي استهدفت منطقة نجران السعودية وأدت لإصابة مدنيين، بالإضافة للتصعيد العسكري في محافظتي مأرب وحضرموت اليمنيتين؛ وسط تأكيدات حازمة على أن الأمن الإقليمي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وأدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بشدة الاعتداءات الحوثية، واصفًا إياها بالانتهاك السافر للقوانين الدولية والإنسانية، وأكد اليماحي تضامن المؤسسة التشريعية العربية المطلق مع الرياض وصنعاء لمواجهة التهديدات التي تقوض فرص التسوية السياسية وتزيد المعاناة إنسانيًا.
تضامن عربي ضد الاعتداءات الحوثية
ومن جانبه، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تصاعد الاعتداءات الحوثية الإرهابية الغادرة، مشددًا على أن استهداف الأعيان المدنية جريمة تستوجب المساءلة الدولية، وأكد البديوي أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن منظومة الخليج برمتها.
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجمات والتصعيد العسكري الذي استهدف منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب المواقع التابعة للقوات الحكومية اليمنية في مأرب وحضرموت، وأكدت الجامعة العربية أن استهداف المدنيين والأراضي السعودية يمثل مسارًا بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والحل السياسي.
وفي سياق متصل، أعربت دولة قطر عن إدانتها الرافضة جراء الاعتداءات الحوثية العشوائية، وعدتها خرقًا للسيادة وتصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار، وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة التام مع المملكة في جميع الخطوات والمقاييس المتخذة لصون أمنها وحماية كافة مواطنيها والمقيمين.
كما جددت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الرافض لسلسلة الاعتداءات الحوثية، مؤكدة عبر وزارة خارجيتها أن التعديات الأخيرة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وأعلنت أبوظبي الوقوف الشامل بجانب المملكة ودعم كافة الإجراءات والخطوات الحافظة لأمن وسيادة أراضيها.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات التي طالت منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية ومحافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معربة عن تضامن دولة فلسطين التام مع المملكة واليمن.
وتجمع البيان الموحدة على أن تكرار الاعتداءات الحوثية يعكس نهجًا إجراميًا يعطل مساعي خفض التصعيد والسلام، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للقيام بمسئولياتها القانونية المباشرة لوقف التجاوزات وحماية الأرواح والمنشآت الحيودية بالمنطقة بشكل حاسم وعاجل.
وتسلط هذه الردود الموحدة الضوء على صلابة الموقف الإقليمي في مواجهة الاعتداءات الحوثية؛ إذ تواصل الدول الشقيقة دعم الاستقرار الإقليمي والدفع نحو تعزيز آليات الردع وتوفير بيئة أمنية مستدامة تحمي حدود الدول وتصون حياة المدنيين من أي استهداف.
