في تصعيد جديد للأزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كشفت مصادر أمريكية عن توجه البيت الأبيض إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على كاراكاس، لفرض عزل على النفط الفنزويلي لمدة شهرين على الأقل، بدلًا من اللجوء إلى الخيار العسكري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أمريكية لإجبار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على تقديم تنازلات سياسية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها بلاده خلال الأسابيع المقبلة.
النفط الفنزويلي يشعل الأزمة
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال قائمة، إلا أن التركيز ينصب أولًا على استخدام الضغط الاقتصادي من خلال فرض "عزل" على صادرات النفط الفنزويلي للوصول إلى النتيجة التي يسعى إليها البيت الأبيض.
وأضاف المسؤول: "لقد مارست الجهود المبذولة حتى الآن ضغطًا هائلًا على مادورو، ويعتقد أنه بحلول أواخر يناير، ستواجه فنزويلا كارثة اقتصادية ما لم توافق على تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة".
وفي حين أن الرئيس دونالد ترامب يتكتم علنًا على أهدافه الدقيقة بشأن فنزويلا، فقد ضغط سرًا على الرئيس الفنزويلي للفرار من البلاد، وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين بأنه من الحكمة أن يتنحى مادورو عن السلطة.
اعتراض النفط الفنزويلي
في إطار تشديد الخناق على النفط الفنزويلي، يواصل البيت الأبيض تنفيذ عمليات اعتراض بحرية، بعد اتهام أمريكا الجنوبية بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، وهو ما استخدمته واشنطن مبررًا لتكثيف وجودها العسكري وعملياتها في البحر الكاريبي.
وقد هدد الرئيس الأمريكي مرارًا بقصف البنية التحتية لمكافحة المخدرات على البر، وأذن بتنفيذ عمليات سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية موجهة إلى كاراكاس.
وحتى الآن، اعترض خفر السواحل الأمريكي ناقلتين في البحر الكاريبي، محملتين بالكامل بالنفط الفنزويلي. وتأتي تصريحات مسؤول البيت الأبيض بعد أن أفادت وكالة رويترز بأن خفر السواحل ينتظر وصول قوات إضافية لتنفيذ عملية مصادرة ثالثة، جرت محاولتها الأولى يوم الأحد، لسفينة فارغة خاضعة للعقوبات تعرف باسم "بيلا-1".
وجود عسكري أمريكي شبه حصري
قال مسؤول البيت الأبيض في تصريحاته لـ"رويترز" إن الجيش الأمريكي يركز "بشكل شبه حصري" على اعتراض النفط الفنزويلي لكن لم يوضح ما يعنيه ذلك، حيث أن الوجود العسكري الأمريكي يمتد في أنحاء العالم، ومعظم مهامه وقدراته لا علاقة لها بالاعتراض البحري.
وقد حشد البنتاغون وجودًا عسكريًا ضخمًا في منطقة الكاريبي بأكثر من 15 ألف جندي، يشمل ذلك حاملة طائرات، و11 سفينة حربية أخرى، وأكثر من 12 طائرة من طراز إف-35. وبينما يمكن استخدام العديد من هذه الأصول للمساعدة في فرض العقوبات، فإن العديد منها، مثل الطائرات المقاتلة، غير مناسبة لهذه المهمة.. وكانت الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة أنها ستفرض وتنفذ العقوبات على فنزويلا "إلى أقصى حد" لحرمان مادورو من موارده.
وفي ظل هذا التصعيد المتواصل، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية كسلاح رئيسي في مواجهة كاراكاس، عبر تشديد الخناق على النفط الفنزويلي باعتباره شريان الحياة للاقتصاد المحلي. وبينما تبقي واشنطن الخيار العسكري حاضرًا في الخلفية، تظل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الضغط سيفضي إلى تنازلات سياسية من جانب مادورو، أم إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في فنزويلا.
