حكمت محكمة باكستانية على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 17 عاماً لكل منهما في قضية فساد جديدة تتعلق باستغلال هدايا حكومية فاخرة، في أحدث ضربة قانونية لزعيم المعارضة المسجون منذ أكثر من عامين.
يأتي الحكم ليضيف عقوبة ثقيلة جديدة إلى سلسلة من الإدانات والقضايا التي تلاحق خان منذ إطاحته من السلطة عام 2022، والتي يقول إنها ذات دوافع سياسية تستهدف منعه من العودة للمشهد السياسي.
صدر الحكم من محكمة خاصة تابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية داخل سجن أديالا في روالبندي، حيث يقضي خان بالفعل عقوبة سجن لمدة 14 عاماً في قضية فساد مرتبطة بالأراضي.
وأوضح محامو الدفاع أن المحكمة لم تمنح فريق خان فرصة كافية لعرض دفوعه، مؤكدين عزمهم على استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في إسلام آباد.
تتمحور القضية المعروفة في باكستان باسم ملفات "توشاخانا" حول ساعات وسلع فاخرة تلقاها خان كهدايا رسمية خلال زياراته الخارجية، إذ يتهم الادعاء خان وزوجته بشرائها من خزينة الدولة بأسعار متدنية ثم تحقيق أرباح غير مشروعة منها، في مخالفة لقواعد التعامل مع هدايا المسؤولين.
وتقول الحكومة إن هذه المعاملات كبّدت الخزانة خسائر بملايين الروبيات.
بحسب الحكم، حُكم على خان وبشرى بيبي بعشر سنوات من "السجن المشدد" بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، إضافة إلى سبع سنوات أخرى لكل منهما بموجب قوانين مكافحة الفساد، مع فرض غرامات مالية كبيرة.
وذكرت السلطات أن العقوبة الجديدة ستُنفذ بعد انتهاء خان من قضاء العقوبة السابقة البالغة 14 عاماً، ما يعني أنه يواجه عملياً عقوداً خلف القضبان ما لم تُلغِ المحاكم العليا هذه الأحكام.
يواجه خان عشرات القضايا المتنوعة، من الفساد إلى تهم الإرهاب وتسريب أسرار الدولة، لكنه ينفي جميع الاتهامات ويؤكد أن الهدف منها هو إقصاؤه وحزبه "حركة الإنصاف" عن أي انتخابات مقبلة.
واعتبر متحدث باسم خان أن هذا الحكم "ينتهك أبسط معايير العدالة" ويحوّل القضاء إلى أداة لـ"الاستهداف الانتقائي للخصوم السياسيين".
في المقابل، تصر الحكومة على أن القضايا تُدار وفق القانون وأن خان يحظى بجميع حقوقه القانونية داخل السجن.
