يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تعديل بعض القوانين بهدف تقليص مسؤوليته السياسية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة حماس، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.
خطة نتنياهو للتهرب من مسؤولية 7 أكتوبر
وبحسب المصادر، يناقش نتنياهو تعديل قانون “لجنة تحقيق الدولة”، بما يشمل حذف المادة التي تخوّل اللجنة تقديم توصيات شخصية ضد المسؤولين، إلى جانب تعديل المادة التي تمنح رئيس المحكمة العليا صلاحية تعيين أعضاء اللجنة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا ومعارضة قانونية وشعبية داخل إسرائيل، وفي المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء ما تردد حول نية نتنياهو تعديل القانون، مؤكدًا أن ما يجري بحثه هو تشكيل لجنة تحقيق خاصة، ووصف تلك التقارير بأنها “أخبار كاذبة”.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير يدرس تعديل “قانون لجنة تحقيقات الدولة” بحيث يُلغى البند الذي يمنح اللجنة صلاحية تقديم توصيات شخصية ضد المسؤولين، أو يُعدّل ليمنع اللجنة من توجيه توصيات فردية بعد انتهاء عملها.
وبحسب المقترح قيد الدراسة، لن تتمكن اللجنة من فرض توصيات على شخصيات بعينها، سواء كانوا مسؤولين أمنيين كبارًا أو مسؤولين منتخبين، وستقتصر صلاحياتها على تقديم توصيات تتعلق بالمؤسسات العامة واستنتاجات للتعديلات اللازمة.
كثّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركاته لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، بعد قرار محكمة العدل العليا الذي ألزم الحكومة بتقديم تحديث حول تشكيلها منتصف نوفمبر.
ويدرس نتنياهو تعديل قانون لجنة التحقيق الحكومية عبر حذف المادة 19 التي تمنح اللجنة صلاحية فرض توصيات شخصية على المسؤولين، لضمان حصر التحقيق في الجوانب المؤسسية فقط.
نتنياهو يدرس ثلاث خيارات
كما يسعى نتنياهو إلى تعديل البند الذي يمنح رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت صلاحية تعيين رئيس لجنة التحقيق وأعضائها، بهدف استبداله بآلية جديدة تتيح للحكومة المشاركة في التعيين، وربما إشراك القضاة أو ممثلي المعارضة دون منح رئيس المحكمة حق النقض.
ويدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثلاثة خيارات للمضي في تشكيل اللجنة؛ تعديل القانون القائم، أو سنّ قانون خاص وهو خيار تم التراجع عنه مؤقتًا أو تشكيل لجنة مراجعة حكومية تتمتع بصلاحيات لجنة تحقيق رسمية وتشرف عليها الحكومة مباشرة.
أفادت مصادر سياسية أن نتنياهو يفضّل استنفاد خيار تعديل القانون الحالي أولاً، باعتباره المسار الذي يمنحه شرعية شعبية أكبر ويساعده في تجاوز رقابة محكمة العدل العليا، إلا أنه يدرك أن هذه التعديلات قد تُثير معارضة قضائية وشعبية واسعة، إضافة إلى احتمال رفض المعارضة التعاون في حال أُقرت آلية تمنحها دورًا في اختيار أعضاء اللجنة.وفي حال تعثّر هذا المسار، يُرجّح أن يتجه نتنياهو إلى تشكيل لجنة مراجعة حكومية كبديل لتنفيذ خطته.
تعكس فكرة إلغاء التوصيات الشخصية سعي نتنياهو لتجنّب تشكيل لجنة قد تُحمّله المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر، وما وُصف بـ”المؤامرة” التي سبقت هجوم حماس المفاجئ على المستوطنات.
اقرأ أيضًا:
بأمر من نتنياهو.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على غزة
