أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فرض عقوبات واسعة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين “روسنفت” و”لوك أويل”، وهو إجراء فاجأ الأسواق ودفع أسعار النفط العالمية للارتفاع بنحو 5% خلال ساعات، وهو إجراء فاجأ الأسواق العالمية. وتشير هذه الخطوة إلى تحول واضح في سياسة واشنطن تجاه موسكو، بعدما كان ترامب قد لمح مؤخرًا إلى رغبته في عقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث سبل إنهاء الحرب.
وتستهدف العقوبات الجديدة قطاع الطاقة الروسي، الذي يمثل أكثر من 5% من الإنتاج العالمي للنفط، في محاولة لتقليص عائدات الكرملين وإجباره على تقديم تنازلات في المفاوضات مع كييف.
وفي أول رد من موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهدف من العقوبات هو “خنق الاقتصاد الروسي وممارسة ضغط سياسي”، مؤكدًا أن “لا دولة تحترم نفسها يمكن أن تقبل مثل هذه الإملاءات”. وأضاف أن بلاده سترد بـ”إجراءات مؤلمة” إذا تمت مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، مشددًا على أن موسكو “لن تنحني أمام الضغوط مهما كانت التكاليف”.
أثارت العقوبات الأمريكية حالة من القلق في الأسواق الآسيوية، إذ سارعت الشركات النفطية الحكومية الكبرى في الصين إلى تعليق مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرًا خشية التورط في خرق العقوبات. وفي الهند، وهي أكبر مشترٍ للخام الروسي عبر البحر، تستعد المصافي المحلية لتقليص وارداتها بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الروسي وإحداث اضطرابات في توازن العرض العالمي.
ومن المرجح أن يدفع انخفاض الطلب من البلدين – وهما من أكبر عملاء موسكو – إلى انكماش عائدات روسيا النفطية، ويجبر الأسواق العالمية على البحث عن بدائل في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يزيد الضغوط التصاعدية على الأسعار.
من ناحية أخرى، أعلن ترامب لاحقًا إلغاء اللقاء المقرر مع بوتين، موضحًا أنه لم يكن “مرتاحًا” لإجرائه في ظل الظروف الحالية، مضيفًا أن اللقاء لن يحقق الهدف المطلوب. وقال في تصريحات من البيت الأبيض: “تحدثت مرارًا مع بوتين، لكننا لم نصل إلى نتيجة. لذلك قررت تأجيل القمة إلى وقت لاحق”. وفي المقابل، وصفت موسكو الخطوة الأمريكية بأنها غير بنّاءة، وأكدت أن شروطها لإنهاء الحرب لم تتغير، رغم الضغوط الغربية المتصاعدة.
وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي تشمل للمرة الأولى حظرًا جزئيًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، إلى جانب إدراج ثلاث شركات صينية على قائمة الكيانات التي يُعتقد أنها تساعد موسكو في تجاوز القيود الغربية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن هذه الخطوات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب، في حين حذرت بكين من “ردود مناسبة” على ما وصفته بالتجاوزات الأوروبية.
ورغم تقليص أوروبا اعتمادها على الطاقة الروسية بنحو 90% منذ عام 2022، إلا أنها ما تزال تستورد ما يفوق 11 مليار يورو من النفط والغاز الروسيين هذا العام، مع استمرار الغاز المسال في احتلال صدارة الواردات. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن البلاد تمتلك “قدرة مناعية قوية” ضد القيود الاقتصادية، بينما أكدت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا أن موسكو اعتادت على الضغوط الغربية ولن تتراجع عن أهدافها في أوكرانيا.
ويُقدَّر أن إيرادات النفط والغاز تراجعت بنحو 21% على أساس سنوي، لكنها لا تزال تشكل ربع ميزانية الدولة الروسية، وهو ما يمنح الكرملين هامشًا ماليًا لمواصلة العمليات العسكرية.
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الأمريكية، واصفًا إياها بأنها “خطوة مهمة”، لكنه شدد على ضرورة مواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو لإجبارها على وقف إطلاق النار. ويشير محللون إلى أن روسيا قد تضطر إلى خفض أسعار نفطها لتعويض المخاطر الناتجة عن العقوبات، رغم أن ارتفاع الأسعار عالميًا قد يحدّ من حجم الخسائر التي قد تتكبدها.
وذكرت مصادر تجارية أن شركات النفط الصينية الكبرى مثل بتروتشاينا وسينوبك وسينوك قررت تجميد تعاملاتها النفطية مع موسكو مؤقتًا، بينما تواصل الشركات المستقلة الأصغر – المعروفة باسم “أباريق الشاي” – دراسة الموقف قبل اتخاذ قرار نهائي. وتُقدّر الواردات الصينية من النفط الروسي عبر البحر بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، يأتي معظمها من الشركات المستقلة، في حين يُعتقد أن مشتريات الشركات الحكومية لا تتجاوز نصف مليون برميل يوميًا. أما الإمدادات عبر خطوط الأنابيب التي تديرها بتروتشاينا، والمقدّرة بـ900 ألف برميل يوميًا، فمن غير المتوقع أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية الأخيرة.
اقرأ أيضًا:
ترامب يمنح الاقتصاد الروسي طوق نجاة بعد ثلاث سنوات من الحرب
أوروبا تفلت من قبضة روسيا.. الطاقة النظيفة كلمة السر
أمريكا وروسيا.. خصمان على الأرض صديقان في الفضاء
