اتخذت إيران قراراً في اللحظة الأخيرة يوم الخميس بسحب مشروع قرار يحظر الهجمات على المرافق النووية، والذي كانت قد تقدمت به مع الصين وروسيا ودول أخرى للتصويت عليه خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ضغوط أمريكية مكثفة وراء الكواليس
كشف دبلوماسيون غربيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية، أن الولايات المتحدة كانت تمارس ضغوطاً مكثفة وراء الكواليس لمنع اعتماد مشروع القرار.
وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة أثارت إمكانية تقليص التمويل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم اعتماد القرار أو إذا تحركت الهيئة لتقييد حقوق إسرائيل داخل الوكالة.
في عام 1981، تم تعليق تقديم المساعدة لإسرائيل في إطار برنامج المساعدة التقنية للوكالة نتيجة للضربة الإسرائيلية على مفاعل نووي في العراق.
وقد أدين الهجوم بقوة آنذاك في قرارات من مجلس الأمن الدولي والمؤتمر العام للوكالة ومجلس محافظي الوكالة.
يأتي سحب مشروع القرار بينما بدأ حلفاء الولايات المتحدة العد التنازلي لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وفي خطابه أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس، أعلن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة رضا نجفي أنه "بدافع من روح حسن النية والمشاركة البناءة، وبناءً على طلب عدة دول أعضاء"، أرجأت إيران العمل بمشروع القرار حتى مؤتمر العام القادم.
توترات متصاعدة بعد هجمات يونيو
استهدفت إسرائيل المواقع النووية والعسكرية الإيرانية في يونيو، قائلة إنها لا تستطيع السماح لطهران بتطوير أسلحة ذرية وأنها تخشى من قرب الجمهورية الإسلامية من ذلك.
أدخلت الولايات المتحدة نفسها في الحرب في 22 يونيو، بمهاجمة ثلاثة مرافق نووية إيرانية. طالما أكدت إيران أن برنامجها النووي سلمي.
نص مشروع القرار الإيراني احتوى على فقرة "أدانت بقوة" الهجمات المتعمدة وغير القانونية التي نُفذت في يونيو 2025 ضد المواقع والمرافق النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفة أن ذلك يشكل "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".
كما "أكد مجدداً" أن "جميع الدول يجب أن تمتنع عن مهاجمة أو تهديد مهاجمة المرافق النووية السلمية في دول أخرى".
الدول الراعية للقرار والأهداف المعلنة
قال نجفي إن الهدف من جانب إيران والدول الأخرى الراعية لمشروع القرار - بما في ذلك كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وبيلاروس وزيمبابوي - "لم يكن أبداً خلق انقسام بين الدول الأعضاء"، مضيفاً أنه "في مسائل بهذه الأهمية والحساسية، من الضروري أن ينقل المؤتمر العام رسالة موحدة وواضحة".
وأضاف: "نعتقد بقوة أن صوت هذه الهيئة يجب ألا يُشوه تحت وطأة التخويف والضغط السياسي المُمارس من قبل أحد المعتدين".
موقف أمريكي صارم وانتقادات للقرار
قال هوارد سولومون، القائم بالأعمال الأمريكي والممثل الدائم بالإنابة في البعثة الأمريكية للمنظمات الدولية في فيينا، إن مشروع القرار "رسم صورة غير دقيقة للغاية للأحداث الأخيرة، وشوه القانون الدولي واقتبس بشكل انتقائي" من النظام الأساسي للوكالة الدولية ووثائق أخرى.
وقال إنه لو طُرح مشروع القرار للتصويت، "لهُزم بشكل ساحق".
أكد سولومون أن "التهديد الخطير والمتنامي لإسرائيل والمنطقة الذي خلقه برنامج التخصيب الإيراني استلزم عملاً قوياً وحاسماً بتوجيه من الرئيس ترامب"، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم "تتخذ هذا الإجراء باستخفاف".
آلية العودة التلقائية للعقوبات
جاء الاجتماع في وقت حساس، حيث أطلقت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عملية إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب ما اعتبروه عدم امتثال لاتفاق 2015 الهادف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
العملية، التي يُطلق عليها الدبلوماسيون الذين تفاوضوا عليها "العودة التلقائية" في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، صُممت لتكون محصنة ضد الفيتو في الأمم المتحدة ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون شهر.
هذه الخطوة وضعت ساعة 30 يوماً لاستئناف العقوبات ما لم يتوصل الغرب وإيران إلى اتفاق دبلوماسي.
الشروط الأوروبية لتمديد المهلة
قالت الدول الأوروبية إنها ستكون مستعدة لتمديد المهلة إذا استأنفت إيران المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، وسمحت لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالوصول إلى مواقعها النووية، وأوضحت مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب التي تقول الوكالة الأممية إنها تملكها.
عندما سُئل في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12 يوم الخميس ما إذا كانت العودة التلقائية أمراً محسوماً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نعم. أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار التي تلقيناها من الإيرانيين ليست جدية".
هذا التطور يعكس التعقيدات المتزايدة في الملف النووي الإيراني والضغوط الدبلوماسية المتبادلة بين القوى الكبرى في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الاتفاق النووي لعام 2015.
