كشفت وثائق صادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية (OGE) أن الرئيس الأمريكي ترامب أجرى معاملات مالية واسعة منذ توليه المنصب في يناير، تضمنت عمليات شراء سندات بملايين الدولارات من جهات حكومية وشركات أمريكية كبرى، وجاءت هذه الإفصاحات في ملفات رسمية مؤرخة بتاريخ 12 أغسطس، بلغت 33 صفحة تضمنت 690 معاملة مالية موثقة.
تفاصيل المبالغ والمعاملات التي نفذها ترامب
بحسب شبكة "سي إن بي سي"، تُقدّر القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وذلك استنادًا إلى الحد الأدنى من القيم المعلنة في الوثائق، وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي لا يُلزم الرؤساء بالكشف عن القيمة الدقيقة لكل معاملة، إلا أن القوائم الموسعة أوضحت أن ترامب ركز بشكل واضح على شراء سندات من جهات محلية مثل الحكومات الإقليمية، وسلطات المستشفيات، والمجالس المدرسية، إضافة إلى مناطق الغاز ومصادر إمدادات المياه.
شركات كبرى ضمن استثمارات ترامب
لم تقتصر استثمارات ترامب على الهيئات الحكومية، بل شملت أيضًا سندات صادرة عن شركات كبرى مثل "تي-موبايل"، التي تراوحت قيمة مشترياته منها بين 500 ألف ومليون دولار.
وفي فبراير، اشترى سندات صادرة عن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بقيمة تراوحت بين 250 ألفًا و500 ألف دولار، مما عزز التساؤلات حول علاقته بالشركات التي تأثرت بشكل مباشر بسياساته الاقتصادية.
الأبعاد الاقتصادية والقانونية لصفقات ترامب
يُنظر إلى شراء سندات الشركات والحكومات باعتباره وسيلة فعالة لجمع رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات أو إعادة جدولة الديون، في حين يحصل المستثمرون على فوائد مالية ثابتة أو متغيرة مع ضمان استرداد المبالغ في نهاية المدة، لكن استثمارات ترامب أثارت النقاش حول تضارب المصالح، خاصة أن منافسيه السياسيين اتهموه سابقًا بالاستفادة من موقعه الرئاسي في تعزيز نفوذه المالي.
ثروة ترامب بين الماضي والحاضر
تشير تقديرات مجلة "فوربس" إلى أن ثروة ترامب تبلغ حاليًا نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار فقط في عام 2020، وهو العام الأخير من ولايته الأولى.
ووصفت المجلة تلك الفترة بأنها "الأكثر ربحية بعد الرئاسة" في تاريخ الولايات المتحدة، بفضل مشاريعه المتعددة التي استندت إلى شعبيته بين أنصاره، ورغم أن القانون الفيدرالي يعفي الرئيس من بعض قيود تضارب المصالح، إلا أن تقارير منظمات مثل "CREW" غير الربحية تؤكد أن معظم الرؤساء قبل ترامب اختاروا التخلي عن مصالحهم التجارية قبل تولي المنصب، الأمر الذي لم يفعله هو.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
الاحتلال يستدعي 60 ألف جندي احتياطي في خطة الاستيلاء على غزة
