أعلن المستشار الألماني فريدريش مرتس، قرارًا تاريخيًا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، مما يمثل تحولاً جذريًا في الموقف الألماني إزاء أقوى حلفائها في الشرق الأوسط. هذا القرار يأتي في ظل مجاعة غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث يواجه 2.2 مليون فلسطيني مخاطر المجاعة والتشرد.
تأتي هذه الخطوة الألمانية بعد تزايد الضغوط الشعبية، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن 66% من الألمان يطالبون حكومتهم بممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لتغيير سلوكها في غزة. صور الأطفال الجوعى والدمار الهائل في القطاع المحاصر أثرت بشكل كبير على الرأي العام الألماني، مما دفع المستشار المحافظ لاتخاذ موقف لم يكن متوقعًا منه سابقًا.
في السياق ذاته، شهدت تل أبيب أمس تظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجًا على قرار مجلس الأمن الإسرائيلي توسيع العمليات العسكرية في غزة. قدرت جماعة تمثل عائلات الرهائن عدد المتظاهرين بـ 100,000 شخص طالبوا بإنهاء فوري للحرب والإفراج عن الرهائن المحتجزين.
عبرت ليشاي ميران لافي، زوجة الرهينة عمري ميران، عن قلق عائلات الرهائن قائلة: “هذا ليس مجرد قرار عسكري، إنه قد يكون حكمًا بالإعدام على الأشخاص الذين نحبهم أكثر من غيرهم”. المتظاهرون طالبوا بإنهاء الحرب لضمان الإفراج عن 50 رهينة متبقية، مع تقديرات أن 20 منهم ما زالوا أحياء.
يمثل القرار الألماني نقطة تحول مهمة في التحالفات الدولية، خاصة أن مرتس كان قد أعلن بعد فوزه بالانتخابات في فبراير نيته دعوة بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا متجاهلاً مذكرة الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية. هذا التحول يعكس تأثير الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة على المواقف الدولية.
مع مقتل أكثر من 61,000 فلسطيني حسب وزارة الصحة في غزة، وتحول القطاع إلى “بحر من الركام”، تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، في الوقت الذي تُظهر فيه استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الغالبية العظمى تؤيد الإنهاء الفوري للحرب، مما يعكس تراجع الدعم الشعبي حتى داخل إسرائيل لسياسات نتنياهو في غزة.
