في تصعيد جديد للأوضاع المشتعلة في لوس أنجلوس، بدأت طلائع من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" بالوصول إلى المدينة التي ضربتها الاحتجاجات، خلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، وذلك بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.
يأتي نشر هذه القوات النظامية، وهو إجراء نادر للغاية على الأراضي الأمريكية، في خضم مواجهة سياسية وقانونية حادة مع مسؤولي ولاية كاليفورنيا بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت منذ يوم الجمعة الماضي ردًا على حملات مداهمة شنتها سلطات الهجرة والجمارك (ICE).
ومن المقرر أن يصل قوام هذه القوة المؤقتة إلى نحو 700 جندي من المارينز، وستقتصر مهمتهم على حراسة المنشآت الفيدرالية لحين اكتمال نشر قوة مضاعفة من الحرس الوطني قوامها 4000 جندي، كان البنتاغون قد أكد إرسالها يوم أمس الاثنين.
مواجهة قانونية وسياسية
وردًا على هذه الخطوات، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية عاجلة ضد الإدارة الفيدرالية، معتبرةً أن نشر القوات العسكرية دون موافقة حاكم الولاية، غافين نيوسوم، هو "عمل غير دستوري" وينتهك سيادة الولاية. وقد وصف كبار الديمقراطيين في الكونغرس هذا الإجراء بأنه "مزعج للغاية" و"إساءة استخدام للسلطة الرئاسية"، مؤكدين على المبدأ الأمريكي الراسخ بعدم استخدام الجيش لإنفاذ القانون على الأراضي المحلية. وكتب نيوسوم على منصة "إكس" يوم أمس: "الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة، بل يتعلق بمداعبة غرور رئيس خطير".
من جانبه، دافع الرئيس ترامب عن قراراته في منشور له على منصة "تروث سوشيال" صباح اليوم، زاعمًا أن لوس أنجلوس كانت "ستحترق بالكامل الآن" لولا تدخله العسكري. ووصف المحتجين بأنهم "محرضون محترفون ومتمردون يستحقون السجن".
زحف الاضطرابات للمدن المجاورة
وعلى المستوى الميداني، شهدت ليلة أمس صدامات بين الشرطة ومئات المحتجين أمام مركز احتجاز فيدرالي للمهاجرين بوسط المدينة، حيث استخدمت شرطة لوس أنجلوس قنابل الغاز ومقذوفات "أقل فتكًا" لتفريق الحشود، بينما شكل الحرس الوطني حاجزًا بشريًا. ولم تقتصر الاضطرابات على لوس أنجلوس، بل امتدت رقعة الاحتجاجات لتشمل مقاطعة أورانج المجاورة وتسع مدن أمريكية أخرى على الأقل، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو وأوستن التي شهدت أيضًا اشتباكات واعتقالات.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة واسعة النطاق تشنها إدارة ترامب ضد الهجرة، حيث تعهدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم أمس بمزيد من العمليات لاعتقال المخالفين لقوانين الهجرة، بينما يتهم مسؤولو الإدارة الديمقراطيين بحماية المهاجرين غير الشرعيين في ما يُعرف بـ "مدن الملاذ".
