أعلنت إيران عن استعدادها للسماح لمفتشين أمريكيين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، في ظل اقتراب الجولة السادسة من المحادثات بين البلدين والتي تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ عقود حول برنامج إيران النووي.
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقده في طهران، اليوم الأربعاء: "من الطبيعي ألا يُسمح لمفتشين من دول معادية بذلك، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي، فقد نسمح لمفتشين أمريكيين يعملون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعنا النووية".
وتمثّل هذه الخطوة تحولًا في الموقف الإيراني، حيث كانت طهران ترفض سابقًا السماح لمفتشين من دول تعتبرها معادية، مثل الولايات المتحدة، بالدخول إلى منشآتها النووية.
ويتمحور الخلاف الرئيسي بين البلدين حول تخصيب اليورانيوم، حيث تطالب الولايات المتحدة بوقف كامل لعمليات التخصيب، معتبرة أنها قد تؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية، في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وتعتبر أنشطة التخصيب جزءًا أساسيًا من بنيتها التحتية النووية.
وقال "إسلامي": "التخصيب هو أساس وركيزة الصناعة النووية في البلاد.. تخيل أن يُسمح لشخص بامتلاك محطة فرعية وشبكة كهرباء، ولكن لا يُسمح له بإنشاء محطة طاقة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الدولية على إيران للامتثال للمعايير الدولية بشأن برنامجها النووي، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 في عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.
من جهتها، تسعى إيران إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادها، وتعتبر ذلك شرطًا أساسيًا لأي اتفاق نووي جديد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن إيران مستعدة للتخلي عن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والالتزام بعدم تصنيع أسلحة نووية، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على أنشطتها النووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ووفقًا لتقرير لوكالة "Reuters"، تعد هذه التصريحات مؤشرًا على استعداد إيران لتقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار الخلافات حول بعض القضايا الرئيسية، مثل مدى تخصيب اليورانيوم، وحقوق التفتيش، ورفع العقوبات.
ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين البلدين في الأسابيع المقبلة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يُنهي النزاع المستمر منذ سنوات، ويُعيد الاستقرار إلى المنطقة.
