في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، شملت رفع الحد الأعلى للرسم السنوي وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة.
بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، تضمنت التعديلات الجديدة رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي إلى 10% من قيمة العقار، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%. ويتيح هذا التعديل مرونة أكبر في تقدير الرسوم، وفق ما تقتضيه الحاجة لتنظيم السوق والحد من الممارسات الاحتكارية.
كما أعادت التعديلات النظر في المساحات المفروض عليها الرسم، حيث نصت اللوائح على ألا تقل مساحة الأرض – أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق – عن 5000 متر مربع، ويهدف ذلك إلى شمول نطاق أوسع من الأراضي غير المطورة.
من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة، إدخال العقارات الشاغرة ضمن نطاق تطبيق الرسوم، وعرّف النظام هذه العقارات بأنها المباني الجاهزة للاستخدام داخل النطاق العمراني، والتي لم تُستغل لفترة طويلة دون مبرر مقبول، وكان لعدم استخدامها أثر في نقص المعروض العقاري.
ووفق التعديل، تُفرض رسوم على هذه العقارات بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقار أو أُجرة المثل السنوية، حسب ما تحدده اللوائح التنفيذية.
أعلنت الجهات المعنية أن اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء ستصدر خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة المتعلقة بالعقارات الشاغرة خلال عام. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، صرح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الموافقة على التعديلات تأتي في إطار التوجيهات الداعمة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، مؤكداً أن النظام الجديد سيسهم في تحفيز التطوير العقاري والاستخدام الأمثل للأصول غير المستغلة، كما يُعزز من جاذبية السوق السعودية للاستثمار العقاري.
وأضاف الحقيل أن التعديلات تمثل مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي للعقار في المملكة، وتُعزز من كفاءة برامج الإسكان وتوسيع المعروض السكني بما يخدم المواطنين ويحقق الاستدامة الحضرية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
رؤية المملكة 2030.. إنجازات مُلهمة متحققة قبل أوانها
إنفوجرافيك| الأسر السعودية التي تملّكت وحدات سكنية خلال 9 سنوات
