أعلن حزب الشعب الجمهوري في تركيا، اليوم الاثنين، اختيار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي اعتقلته السلطات الأمنية أمس الأحد، كمرشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2028.
وأوضح حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي للنظام في تركيا، أن اختيار إمام أوغلو جاء بعد إجراء انتخابات تمهيدية أمس الأحد، كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها.
ويأتي اختيار “أوغلو” كمرشح رئاسي عن الحزب في ظل فترة حرجة، حيث شهدت الليالي الخمس الماضية، نزول مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع تركيا للاحتجاج، فما الذي يحدث؟
اشتبك متظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب التركية مساء الأحد، حيث أطلقوا الألعاب النارية على القوات التي ردت بالرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل ومدافع المياه في محاولة لقمع الاضطرابات.
وقال اتحاد الصحفيين الأتراك يوم الاثنين، إن السلطات التركية اعتقلت 9 صحفيين غطوا احتجاجات ليلية في مدن عديدة احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
انتشرت الاضطرابات بسرعة رغم حظر الاحتجاج في أكبر 3 مدن في تركيا وتحذير الرئيس رجب طيب أردوغان من أن السلطات لن تتسامح مع “إرهاب الشوارع”.
ورفضت الحكومة التركية اتهامات المتظاهرين، وتصر على أن المحاكم التركية تعمل بشكل مستقل.
وقالت النيابة العامة إن المحكمة قررت احتجاز إمام أوغلو بسبب قائمة طويلة من الاتهامات، تشمل إدارة منظمة إجرامية، وقبول الرشوة، والابتزاز، وتسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب بالعطاءات.
ويرى الكثيرون أن هذه الخطوة هي محاولة ذات دوافع سياسية من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منافسه الرئيسي .
وبدأت الأزمة يوم الأربعاء الماضي، عندما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار إمام أوغلو مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وبينما كان الناس يدلون بأصواتهم، انتشرت أنباء تفيد بأن إمام أوغلو قد تم احتجازه للاستجواب كجزء من التحقيقات في مزاعم فساد وارتباطات إرهابية.
وأثارت هذه الخطوة على الفور احتجاجات واسعة النطاق، وهي أكبر موجة من المظاهرات في الشوارع في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمان.
وألقت الحكومة القبض رسميًا على إمام أوغلو، يوم الأحد، وأمرت بسجنه، في انتظار محاكمته بتهم الفساد.
ولقي اعتقال إمام أوغلو إدانة واسعة النطاق باعتباره خطوة سياسية لإبعاد أحد المنافسين الرئيسيين عن السباق الرئاسي المقبل.
ويرى كثيرون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا في حملات القمع ضد المعارضة والأصوات المعارضة في تركيا، وأثار الاعتقال أيضًا مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات المستقبلية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول كثيرون إنه أصبح أكثر استبدادًا خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقدين من الزمان كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.
