وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، الإعلان الدستوري الجديد، معلنًا دخول البلاد مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى ترسيخ نظام سياسي جديد يستند إلى الفصل بين السلطات، وضمان سيادة الدولة ووحدة أراضيها، مع حصر السلاح بيد الجيش النظامي.
جاء هذا الإعلان بعد مشاورات موسعة بين القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، في إطار مؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ أشهر، بهدف وضع أسس دستورية تمهّد لاستقرار البلاد بعد سنوات من النزاع.
كما يعكس الإعلان توافقًا على عدد من المبادئ الجوهرية، مثل احترام الحقوق والحريات، وضمان عودة اللاجئين، ودعم إعادة الإعمار، فضلًا عن مكافحة التطرف، بما يضمن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
يركّز الإعلان على إعادة هيكلة النظام السياسي عبر فصل السلطات، ومنح البرلمان دورًا رقابيًا وتشريعيًا واضحًا، مع تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يتم خلالها التحضير لانتخابات حرة ووضع دستور دائم. كما ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، مع الحفاظ على حقوق الطوائف الدينية وفقًا للقوانين النافذة.
من ناحية أخرى، يرسّخ الإعلان مبدأ سيادة الدولة على جميع الأراضي السورية، ويمنع إنشاء أي كيانات أو قوات عسكرية خارج إطار الجيش الوطني، ما يشكّل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة التعددية العسكرية التي أفرزها النزاع.
وفقًا لنص الإعلان، فإن الحكومة ستنسّق مع الأطراف الدولية والإقليمية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين، وتوفير الظروف الملائمة لهم، من خلال إعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
كما يضع الإعلان أولوية لعملية إعادة الإعمار، بالتعاون مع الدول والجهات المانحة، لضمان عودة النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
تضمّن الإعلان نصوصًا صريحة تضمن احترام الحقوق الأساسية، حيث أكد على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ومنع التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
كما شدّد على حرية الرأي والتعبير، وحق تشكيل الأحزاب والجمعيات، إضافة إلى حماية حقوق المرأة والطفل، وتجريم التعذيب والاختفاء القسري.
حدد الإعلان أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحماية أمن البلاد، محظرًا أي تشكيلات عسكرية خارج سلطته.
كما شدّد على ضرورة التزام الجيش بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، ما يعكس توجهًا لإصلاح المؤسسات الأمنية وإعادة هيكلتها وفق معايير حديثة.
مع دخول الإعلان الدستوري حيّز التنفيذ، سيتم تشكيل مجلس تشريعي انتقالي للإشراف على تطبيقه، في حين ستواصل الحكومة التحضير للانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها بعد نهاية المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حوارات مكثفة لضمان توافق واسع حول المسار السياسي الجديد.
