أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، انسحاب إسرائيل رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبر ساعر أن المجلس متحيز ضد إسرائيل، متهمًا إياه بمعاداة السامية والانحياز ضد الدولة العبرية على نحو غير عادل.
لم يكن قرار إسرائيل بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأول من نوعه، إذ جاء على خطى الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم توليه الحكم في 20 يناير الماضي الانسحاب من المجلس واتفاقية المناخ.
ووقع ترامب أمس الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا ينص على انسحاب واشنطن من عدة هيئات أممية، من بينها مجلس حقوق الإنسان، بسبب ما وصفه بـ “تحيز المجلس ضد إسرائيل، وفشله في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان الحقيقيين”.
في المقابل، ردّ المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، موضحًا أن إسرائيل ليست عضوًا رسميًا في المجلس، بل تتمتع بوضع دولة مراقب، وبالتالي لا يمكنها فعليًا “الانسحاب”.
وأشار سيم إلى أن إسرائيل شاركت في السابق في المراجعات الدورية التي يجريها المجلس، لكنها امتنعت عن حضور الجلسات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والمناطق العربية المحتلة.
تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006، ليكون منصة دولية لمناقشة مختلف القضايا الحقوقية حول العالم. ويُعنى المجلس بإرسال بعثات تقصي الحقائق، وإنشاء لجان تحقيق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يتميز المجلس بآلية المراجعة الدورية الشاملة، التي تُجرى كل أربع سنوات لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتقييم مدى التزامها بالمعايير الحقوقية. وتُشبه هذه المراجعة “بطاقة تقرير” وطنية لكل دولة، تتيح فرصة تحسين أوضاع حقوق الإنسان داخليًا، وفق التزاماتها الدولية.
كما يقوم المجلس بتعيين خبراء مستقلين، مثل المقررين الخاصين، الذين يعملون على مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في دول محددة.
وأصدر المجلس سابقًا أكثر من 100 قرار إدانة ضدها، وهو ما يمثل أكثر من 20% من جميع قرارات المجلس منذ تأسيسه.
على الرغم من انسحاب إسرائيل والولايات المتحدة من المجلس، إلا أن ذلك لن يؤثر على عمله في مراقبة الأوضاع الحقوقية عالميًا.
ويؤكد خبراء أن المجتمع الدولي سيواصل الضغط لضمان احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن مشاركة إسرائيل في المجلس من عدمها.
و أشار الخبراء إلى أن انسحاب إسرائيل لن يعفيها من الرقابة الدولية، خاصة في ظل استمرار التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
“الخارجية” في بيان رسمي: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون هذا الشرط
