دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قراره توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لرئيس وزراء الاحتلال، قائلًا إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها.
وفي مقابلة مع رويترز، تمسك بقراره بشأن مذكرة الاعتقال رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على ذلك، وهي الخطوة التي وصفها بأنها "غير مرغوب فيها وغير مرحب بها".
أمر اعتقال بحق نتنياهو
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس محمد الضيف في نوفمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.
ورفض الكيان اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وينفي ارتكاب جرائم حرب. كما أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وانتقدت واشنطن مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وجالانت.
وقال خان لرويترز "نحن هنا كمحكمة الملاذ الأخير... وفي الوقت الذي نتحدث فيه الآن، لم نر أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل لاتخاذ إجراء من شأنه أن يلبي الفقه القانوني الراسخ، وهو إجراء تحقيقات بشأن نفس المشتبه بهم لنفس السلوك".
وقال في المقابلة، بعد توصل إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "هذا يمكن أن يتغير وآمل أن يحدث".
وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي كان من الممكن أن يؤدي إلى إعادة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى بالمبادئ التكميلية. وأضاف أن إسرائيل لا تزال قادرة على إظهار استعدادها للتحقيق، حتى بعد صدور أوامر الاعتقال.
المحكمة الجنائية الدولية، التي يبلغ عدد أعضائها 125 دولة، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.
وقال خان إن إسرائيل تتمتع بخبرة قانونية جيدة للغاية.
ولكنه قال "السؤال هو هل تم استخدام هؤلاء القضاة، وهؤلاء المدعين العامين، وهل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الادعاءات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي دولة فلسطين؟ وأعتقد أن الإجابة على ذلك كانت "لا".
عودة ترامب الوشيكة
أكد إقرار "قانون التصدي للمحكمة غير الشرعية" في مجلس النواب الأمريكي يوم 9 يناير على الدعم القوي للحكومة الإسرائيلية بين زملاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لاحظت مشروع القانون بقلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الفظائع من العدالة والأمل.
فرضت إدارة ترامب الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب تحقيقاتها في جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك مزاعم التعذيب من قبل مواطنين أمريكيين. وقد تم رفع هذه العقوبات خلال رئاسة جو بايدن.
قبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، وتم إعاقة سفرهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون أي عقوبات أمريكية أخرى في عهد ترامب أكثر شدة وانتشارا.
كانت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 1998، تهدف إلى الاضطلاع بعمل المحاكم المؤقتة التي أجرت محاكمات جرائم الحرب استناداً إلى المبادئ القانونية التي أنشئت خلال محاكمات نورمبرغ ضد النازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال خان "من غير المرغوب فيه وغير المرحب به بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي ابنة نورمبرج للتهديد بالعقوبات. يجب أن ينتبه الناس إلى ذلك لأن هذه المحكمة لا يملكها المدعي العام أو القضاة. لدينا 125 ولاية".
وقال إن "هذا أمر يجب أن يثير قلق كل أصحاب الضمير"، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل حول ما قد تعنيه العقوبات بالنسبة للمحكمة.
