منعت قوات الحرس الرئاسي والجيش في كوريا الجنوبية السلطات من اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة في مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل مجمع "يون" في قلب العاصمة سول.
ويواجه يون تحقيقًا جنائيًا بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، والتي فاجأت كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال بحق رئيس في السلطة.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين في بيان "لقد حُكم بأنه من المستحيل عمليًا تنفيذ مذكرة الاعتقال بسبب المواجهة المستمرة".
التصدي لعملية اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات المركزية إن أكثر من 200 من عناصر وجنود الحرس الرئاسي منعوا ضباط المخابرات المركزية والشرطة من الدخول.
وأوضح أنه على الرغم من وقوع مناوشات وبدا أن عناصر الحرس الرئاسي يحملون أسلحة نارية، إلا أنه لم يتم سحب أي سلاح.
وأشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي الذي تم عزله وتعليقه عن السلطة في 14 ديسمبر، لم يُشاهد خلال المواجهة، بينما أوضحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن القوات المعنية كانت تحت سيطرة جهاز الأمن الوقائي.
إلغاء عملية اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
وألغت وكالة الاستخبارات المركزية الجهود الرامية إلى اعتقال "يون" بسبب المخاوف بشأن سلامة موظفيها، وقالت إنها "تأسف بشدة" لعدم امتثال "يون".
وقالت وكالة الاستخبارات المركزية إنها ستدرس الخطوات التالية، وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة، التي تشكل جزءًا من فريق التحقيق المشترك، حددت رئيس جهاز الأمن العام ونائبه كمشتبه بهم في قضية جنائية تتعلق بعرقلة الواجب الرسمي وأصدرت استدعاءً لهما للمثول للاستجواب يوم السبت.
وافقت المحكمة يوم الثلاثاء على مذكرة اعتقال يون بعد أن تجاهل استدعاءات متعددة للمثول للاستجواب، وهي سارية حتى السادس من يناير.
وفي بيان صدر بعد تعليق جهود الاعتقال، قال الفريق القانوني ليون إن مكتب التحقيقات المركزي ليس لديه سلطة التحقيق في التمرد، ومن المؤسف أن المكتب حاول تنفيذ مذكرة غير قانونية في منطقة أمنية حساسة.
مفاجأة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
وأثار "يون" موجة من الصدمة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا وواحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في المنطقة بإعلانه في وقت متأخر من ليل الثالث من ديسمبر فرض الأحكام العرفية للتغلب على الجمود السياسي والقضاء على "القوى المناهضة للدولة".
ولكن في غضون ساعات، تحدى 190 نائبًا الحواجز العسكرية والشرطية للتصويت ضد أمر يون، وبعد حوالي 6 ساعات من صدور مرسومه الأولي، ألغى يون الأمر.
وفي وقت لاحق، أصدر دفاعًا متحديًا عن قراره، قائلًا إن المعارضين السياسيين المحليين متعاطفون مع كوريا الشمالية، مستشهدًا بمزاعم غير مؤكدة حول التلاعب بالانتخابات.
وجهت اتهامات لمسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية، أحدهما قائد الأحكام العرفية خلال إعلان الأحكام العرفية قصير الأمد، بالتمرد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء يوم الجمعة.
وجرى اعتقال كيم يونج هيون، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع في حكومة يون بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في مرسوم الأحكام العرفية، ووُجهت اتهامات إليه الأسبوع الماضي بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
