يبدو أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يقترب من فقدان السلطة بعد أكثر من تسع سنوات من قيادته للحكومة الكندية. تأتي هذه الأزمة السياسية في وقت حساس، حيث أعلن حزب الديمقراطيين الجدد انسحابه من دعم الحكومة الليبرالية، مما يهدد مستقبلها ويضع البلاد على أعتاب انتخابات مبكرة.
تفاصيل أزمة جاستن ترودو
أعلن زعيم حزب الديمقراطيين الجدد، جاجميت سينغ، عزمه تقديم مذكرة سحب الثقة عن الحكومة الليبرالية فور عودة البرلمان من عطلته الشتوية في 27 يناير المقبل. ويأتي هذا القرار بعد تزايد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة الإسكان، مما أدى إلى تراجع شعبية الليبراليين بشكل كبير وفقاً لعدة استطلاعات رأي.
سينغ صرح قائلاً: "لا يهم من يقود الحزب الليبرالي، هذه الحكومة استنفدت فرصها." وأكد أن حزبه سيقدم مذكرة واضحة لسحب الثقة في البرلمان.
تداعيات القرار
إذا حصلت مذكرة حجب الثقة على دعم جميع أحزاب المعارضة، فسيؤدي ذلك إلى سقوط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأشار النص إلى أن الحزب الليبرالي قد يواجه صعوبات في تنظيم حملته الانتخابية إذا ما استقال ترودو، حيث يستغرق انتخاب زعيم جديد للحزب شهوراً، ما يضطر الحزب لخوض الانتخابات بزعيم مؤقت.
في الوقت نفسه، يواجه ترودو ضغوطاً متزايدة داخل حزبه، حيث أبدى حوالي 20 نائباً ليبرالياً تأييدهم لاستقالته. ومع ذلك، فإن مجلس وزرائه ظل مخلصاً له حتى الآن.
التوقيت الحرج
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس للغاية، حيث يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في 20 يناير المقبل. ومن المتوقع أن يفرض ترامب تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات الكندية، ما قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد الكندي. وقد أشار رؤساء المقاطعات الكندية إلى "الفوضى في أوتاوا"، معبرين عن قلقهم من عدم قدرة الحكومة الفيدرالية على التصدي لهذه الأزمة الاقتصادية المتوقعة.
استقالة وزير المالية
فاقمت استقالة وزير المالية الكندي هذا الأسبوع من الأزمة، حيث أضافت إلى الشكوك بشأن قدرة الحكومة على البقاء. ورغم إجراء ترودو لتعديل وزاري سريع، إلا أن ذلك لم يخفف من الضغط المتزايد عليه للاستقالة.
أخيرًا
مع اقتراب موعد التصويت على مذكرة سحب الثقة، يواجه جاستن ترودو أصعب تحدٍ في حياته السياسية. وإذا تمت الموافقة على المذكرة، ستضطر كندا إلى خوض انتخابات مبكرة في ظل انقسام سياسي واقتصادي كبير.
