تواجه العائلة الملكية النرويجية أزمة متزايدة بعد توجيه اتهام ثانٍ إلى الأمير ماريوس بورج هويبي، نجل ولي عهد النرويج، البالغ من العمر 27 عامًا، بارتكاب جريمة اغتصاب ثانية، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من اعتقاله للاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب أولى.
وأكد المدعي العام للشرطة، أندرياس كروسيفسكي، بعد جلسة احتجاز في محكمة منطقة أوسلو، أن الشرطة طلبت تمديد احتجاز الأمير لمدة أسبوعين بعد ظهور أدلة على الجريمة الثانية.
أعلنت شرطة أوسلو في بيان أن التحقيقات كشفت عن حالة اغتصاب جديدة، وجاء في البيان: “تم تحديد حالة اغتصاب أخرى بين عشية وضحاها، ونحن نعمل حاليًا على التحقيق بشكل شامل في هذه الحادثة”.
وأوضحت الشرطة أن القضية الثانية تتعلق بفعل جنسي مع امرأة لم تكن قادرة على مقاومة الفعل، مما يرفع عدد القضايا التي يتم التحقيق فيها ضد هويبي إلى اثنتين.
صرح أويفيند براتلين، محامي الأمير، أن موكله يعترف فقط بقضية واحدة تتعلق بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة وإحداث أضرار في شقتها وتهديدها، لكنه نفى الاتهامات الجنائية المتعلقة بحالتي الاغتصاب.
من جهتها، قالت محامية الضحية الأولى، هيجي سالومون، إن الضحية، وهي امرأة في العشرينيات من عمرها، لم تكن على معرفة مسبقة بالأمير قبل الحادث المزعوم.
علق الأمير هاكون ولي العهد النرويجي على هذه الاتهامات في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة، قائلاً: “هذه اتهامات خطيرة جدًا يواجهها ماريوس الآن. نحن نفكر في كل من تأثر بهذه الأحداث”، وأكد ثقته في الشرطة والنظام القضائي لإتمام التحقيقات بالشكل المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن ماريوس بورج هويبي وُلِد قبل زواج والدته الأميرة ميت ماريت من ولي العهد هاكون، وهو لا يتمتع بصفة رسمية داخل تسلسل الخلافة الملكية.
ويُذكر أن القانون النرويجي ينص على عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات في حال الإدانة بالاعتداء الجنسي من هذا النوع.
وفي ظل التطورات الحالية، يواجه الأمير ماريوس تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة تهدد سمعته ومستقبله، بينما تستمر الشرطة في تحقيقاتها لمعرفة الحقائق الكاملة.
المصدر:
