فاز الرئيس التونسي، قيس سعيد، بفترة ولاية جديدة في انتخابات أُجريت الإثنين، بعد حصوله عن 90.7% من إجمالي الأصوات.
وجاء فوز سعيد في فترة تشهد فيها البلد التي كانت مهدًا لثورات الربيع العربي، مناخًا سياسيًا متوترًا، ومقاطعات من بعض الأحزاب مثل العمال والقطب والاشتراكي.
وأعلن سعيد – 66 عامًا – بعد فوزه أنه سيقوم بتطهير البلاد من الفاسدين، وهو ما أثار الانتقادات من معارضي الرئيس الذين قالوا إن السياسة التونسية ستعود للسلطة المطلقة مرة أخرى، إذ يرى شخص واحد أنه فوق الجميع.
وقال أستاذ القانون بجامعة تونس، صغير الزكراوي، إن نتائج الانتخابات تذكّر بتونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين الذي حكم البلاد لأكثر من 20 عامًا قبل أن تتم الإطاحة به في انتفاضة الربيع العربي.
بتنصيب سعيد رئيسًا مرة أخرى ستحظى تونس باستقرار سياسي، ويبقى التحدي أمام السلطة هو تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال رفع النمو الحالة المعيشية للشعب التونسي، بحسب محمود بن مبروك، الأمين العام لـ”مسار 25 يوليو”.
واستبعد مبروك أن يشهد الشارع التونسي أي احتجاجات مستقبلية، لأنه أمر لا يحظى بشعبية اليوم أو غدًا.
كانت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل انتهاء التصويت من قبل بعض الجهات مثل مؤسسة “سيغما كونساي”، أظهرت أن سعيد هو الفائز بنسبة تجاوزت 89%.
وتقدم سعيد على منافسيه العياشي زمال الذي حصل على 6.9% فقط، وزهير المغزاوي الذي حصد 3.9% فقط.
وعب إعلان نتائج الاستطلاع قال سعيد إن فوزه بمثابة استكمالًا لثورة 2011، خصوصًا وأنه أكد أن تلك النتائج ستكون قريبة من النتائج الحقيقية.
بحسب الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري المعارض، وسام الصغير، فإن النتائج من شأنها أن تزيد من التصدع السياسي في تونس، في ظل الانتقادات والانتهاكات التي أُحيطت بالعملية الانتخابية، إلى جانب تصفية المنافسين للرئيس.
ويرى الصغير أن تجنب الهيئات والمنظمات الرقابية المشاركة في الانتخابات، ومقاطعة طيف سياسي واسع للانتخابات هو مجرد بداية لما يمكن أن يحدث في أعقاب السباق الرئاسي، إذ من المرجح أن تستمر الحركات الاحتجاجية المعادية للسلطة.
وأشار إلى أن جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية من المقرر أن تعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، للوقوف على طريقة التعامل من آخر التطورات في تونس.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تونس هي الأدنى بـ28%، مقارنة بالعمليات الانتخابية الأخرى التي أُجريت منذ ثورة 2011.
وفي عام 2014 بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 40%، فيما بلغت 39% في 2019.
ويمكن اعتبار نسبة المشاركة القليلة في الانتخابات من أبرز العوامل المؤثرة على مستقبل تونس بعد هذا الاستحقاق، وليس فقط هوية الرئيس الجديد.
ولا يقتصر تراجع المشاركة على انتخابات الرئاسة 2024 فقط، بل إنه شمل أيضًا التشريعيات وانتخابات الغرفة الثانية.
ويمكن أن يُعزى ذلك إلى انعدام التواصل بين الطبقة السياسية والنخبة وعموم الشعب، ما ساهم في اتساع الفجوة بينهما وعمّق الخلاف.
وأشار إلى أن الطبقة السياسية لا بد أن تعي حجم هذا الصمت مع كل استحقاق انتخابي، وتحاول أن تحصل على تفسير له.
وبحسب تأويل بعض المحللين، فإن هذا الصمت يرجع إلى غياب المرشح الذي يُجمع عليه أغلب الأصوات، بخلاف ضعف البرامج الوطنية الانتخابية وتحديدًا في الجانب الاقتصادي.
ولذلك فإنه في غياب مشروع وطني، لن يكون هناك مشاركة سياسية فعّالة يمكن القول بأنها تضع البلاد على الطريق الصحيح.
المصدر: AP
