ظهرت مؤخراً بوادر أزمة بين روسيا والهند بعد تقارير أفادت بأن أسلحة هندية بيعت لدول أوروبية تم تحويلها إلى أوكرانيا، ما أثار استياء موسكو التي تخوض حرباً مع كييف.
ووفقًا لتقرير أعدته وكالة رويترز، عمليات نقل الذخيرة لدعم الدفاع الأوكراني مستمرة منذ أكثر من عام، دون تدخل من نيودلهي لوقف تلك العمليات، رغم الاحتجاجات الروسية.
أفادت مصادر هندية وأوروبية، بالإضافة إلى تحليل لبيانات جمركية، بأن الذخائر التي بيعت لدول أوروبية تم توجيهها إلى أوكرانيا، في ظل تجاهل الهند للاحتجاجات الروسية المتكررة.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين هنود، فقد أثيرت القضية مرتين على الأقل مع الكرملين، كان آخرها في يوليو الماضي خلال اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.
ومن جانبها رفضت الهند تلك الادعاءات ووصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية راندهير جايسوال بأنها “تخمينية ومضللة”.
وأكد جايسوال أن الهند تلتزم بالقوانين الدولية الخاصة بتصدير الأسلحة، مشدداً على أن نيودلهي لم تنتهك أي اتفاقيات، وأن كافة صادراتها تتم وفق إطار قانوني قوي وشهادات المستخدم النهائي.
بحسب التقرير، شحنت شركات أسلحة هندية، منها “يانترا” و”مونيشنز إنديا”، ذخائر تم توجيهها فيما بعد إلى أوكرانيا عبر دول أوروبية مثل إيطاليا وجمهورية التشيك.
وعلى الرغم من مراقبة الهند لتلك العمليات، لم تتخذ أي خطوات لوقفها، حيث أفادت مصادر حكومية أن كمية الذخائر الهندية المستخدمة في أوكرانيا لا تتجاوز 1% من إجمالي الأسلحة المستوردة.
تملك الهند وروسيا روابط تاريخية، بما في ذلك توريد موسكو لأكثر من 60% من احتياجات الهند العسكرية، لكن دعم الهند غير المباشر لأوكرانيا يشكل تهديداً غير مسبوق لهذه العلاقات. ووعلى الرغم تزايد التعاون الدفاعي بين الهند والولايات المتحدة، الداعمة الرئيسية لكييف، يظل الجانب الروسي حليفاً أساسياً لنيودلهي.
ويرى المحللون أن الهند تنظر إلى الحرب الأوكرانية على أنها فرصة لتعزيز صادراتها من الأسلحة وتطوير قطاع الدفاع.
وتشير التقارير إلى أن الهند صدرت أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار بين 2018 و2023، وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2029.
المصدر:
